محكمة العدل الدولية: على" إسرائيل" أن توقف فورا عملياتها العسكرية في رفح

24 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: طالبت محكمة العدل الدولية، الايوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، ان “جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب”، مضيفا: “المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ”.

وأشار الى ان “المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف والهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى”.

وبين رئيس محكمة العدل الدولية، ان “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”، موضحا ان “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.

واكد ان “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، موضحا ان “مسؤولين أمميون أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح”.

ولفت رئيس محكمة العدل الدولية الى ان “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة وبرنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح”.

وبين ان “جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح وإجراءات إسرائيل خاصة تجاه المدنيين ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهونها كما ان إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي”.

واشار رئيس محكمة العدل الدولية الى ان “المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن هجوم إسرائيل على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين وفي الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 اذار الماضي لان المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا في المنطقة”.

ولفت رئيس محكمة العدل الدولية الى انه “حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي وعلى إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري، كما ان المحكمة ترى أن الوضع الخطير والكارثي بغزة يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقا”.

وشدد على ان “إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية”، مبينا ان “المحكمة ترى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.