بغداد/المسلة الحدث: أثارت التخصيصات الاستثمارية الكبيرة البالغة 1.855 تريليون دينار لوزارة التخطيط في موازنة عام 2024 تساؤلات واسعة، خاصة في ظل عدم وجود مشروعات استثمارية كبيرة تنفذها الوزارة. ويزداد الأمر غرابة عندما نلاحظ أن التخصيصات الاستثمارية للوزارة في موازنة 2023 كانت 7 تريليون دينار، لكن لم يتم صرف سوى 24 مليار دينار منها، أي بنسبة تنفيذ لا تتجاوز 1% فقط.
و علق النائب مصطفى سند على هذه الحقائق قائلاً: “موازنة وزارة التخطيط بلغت 7 تريليون دينار لم يتم صرفها من العام الماضي، والآن تم تخصيص 2 تريليون دينار للوزارة في موازنة هذا العام.”
تثير هذه الحقائق تساؤلات حول مدى فعالية إدارة الموارد المالية وتخصيصها بكفاءة في وزارة التخطيط، خاصة مع عدم صرف غالبية التخصيصات الاستثمارية الضخمة للعام الماضي.
و يؤدي هذا الوضع إلى إهدار الموارد المالية وعدم استغلالها بشكل فعال لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية حيوية للبلد.
ومن المحتمل أن يثير هذا الأمر انتقادات واسعة من قبل النواب والرأي العام حول عملية إعداد الموازنة وتخصيص الاعتمادات المالية بطريقة غير واقعية.
و تدعو هذه الحقائق إلى إجراء تحقيقات ومراجعات مالية لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه التخصيصات الاستثمارية الضخمة غير المبررة، وضمان المساءلة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن نشر المعلومات المضللة
تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وهانيويل الأمريكية
اضطرابات السوق المصرية تدفع شركاتها نحو العراق