بغداد/المسلة الحدث: بعد اتهام رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير، ورغم خطورة هذه الاتهامات، لم تتم محاسبته أو اتخاذ أي إجراءات عقابية ضده، بل على العكس، شهدت علاقته بالساسة الكبار وأصحاب النفوذ تزايداً ملحوظاً، حيث استمر في المشاركة في حفلات الاستقبال والاجتماعات السياسية على أعلى المستويات.
ومحمد الحلبوسي، الذي تولى رئاسة البرلمان العراقي، وجد نفسه مؤخرًا في مرمى الاتهامات بتهمة التزوير. ورغم الإقالة من منصبه، لم تتخذ السلطات القضائية أي خطوات عقابية إضافية بحقه، مما أثار العديد من التساؤلات حول نزاهة العملية السياسية والعدلية في البلاد.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن ما حدث للحلبوسي يمكن وصفه بعملية تخادمية، حيث يتم غلق ملفات الفساد باتفاقات سياسية بين الأطراف المتنفذة. ويبدو أن إقالته كانت خطوة صورية لامتصاص الغضب الشعبي والإعلامي، بينما الحقيقة هي أن الحلبوسي لا يزال حراً طليقاً، يواصل العمل السياسي كالمعتاد.
وقد أثار هذا الوضع استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يعتبر الكثيرون أن التسامح مع الفساد والتزوير يقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. ورغم الضغوط الداخلية والخارجية لمحاربة الفساد، لا يزال نفوذ العلاقات السياسية يحول دون تحقيق العدالة والمساءلة الفعالة.
وفي الوقت الراهن، يظل محمد الحلبوسي نشطاً في الحياة السياسية، مستفيداً من دعم حلفائه السياسيين والمتنفذين، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي في العراق والتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مسار الإصلاح ومكافحة الفساد.
و يقول النائب المستقل باسم خشان، أن “امتناع مجلس النواب عن طلب الشكوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي، يعد مخالفة للقانون وحنثًا باليمين الدستورية”، داعيا إلى “عدم حماية من خالف القانون وأساء إلى السلطة التشريعية بارتكابه جرائم تزوير”.
و أوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبة التزوير التي اقترفها رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي والجهة المخولة بتحريك الدعوى.
وقال التميمي، ان “المحكمة الاتحادية وبعد ان قررت اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسبب وجود تزوير في الاضبارة الشخصية، فأن الموضوع المتبقى يكون بعهدة البرلمان وعلى الرئاسة حصراً التي أوكلت مهامها الى النائب الأول”.
وأضاف ان “النائب الأول بامكانه التأكيد من عمليات التزوير عن طريق مفاتحة الجهة التي أصدرت الوثيقة للتأكد من صحة الصدور، وفي حال التأكد من التزوير في الاضبارة فأنها تحيله الى الادعاء العام او الى محكمة التحقيق التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتزوير، خصوصا ان الحلبوسي لم يعد نائبا”.
وبين ان “عقوبة التزوير وفق المواد ٢٨٩ و٢٩٨ من قانون العقوبات العراقي تصل إلى السجن لمدة ١٥ سنة”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، (الثلاثاء 14 تشرين الثاني من العام الماضي)، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قررت أيضاً إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن الحكم نفسه، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
أولمبياد باريس: النجم البرازيلي السابق زيكو يتعرّض للسرقة