مَن وراء هذا التضليل المتعمّد ولماذا ؟

30 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

أياد السماوي

قبل أيام نشر النائب مصطفى سند جدولا عن الموازنة الاستثمارية للمحافظات في جداول موازنة ٢٠٢٤ ، ومَن يقرأ هذا الجدول سيتبادر إلى ذهنه أنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أدار ظهره عن أهله وأبناء جلدته في محافظات الوسط والجنوب لصالح إقليم كردستان ، بل ذهب البعض إلى اعتبار هذا الأمر هو رشوة من السوداني للإقليم للدخول معه في تحالف سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات القادمة ، والسؤال المتداول الآن في الشارع العراقي هل فعلا أنّ السوداني قد أدار ظهره لأهله في محافظات الوسط والجنوب وتخلّى عن تنمية محافظاتهم لصالح الإقليم ؟ أم أنّ هنالك تزوير وتضليل متعمّد للرأي العام العراقي تقف وراءه أهداف سياسية دنيئة الهدف منها إثارة النقمة على السوداني الذي تنامت شعبيته بشكل لم يسبقه إليها أحدا من قبله ؟ وما هي حقيقة هذه الحملة الجديدة على السوداني ومن يقف وراءها ؟

فبحسب ما كتبته النائبة عالية نصيف والنائب أحمد الكناني ، يبدو أنّ هنالك حملة مقصودة وتضليل متعمّد الهدف منه إثارة نقمة الشارع العراقي على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، بل أنّ بعض المراقبين السياسيين يذهب إلى أبعد من هذا ، حيث يعتبر هذا الحملة المقصودة هي دعاية انتخابية مبكرة للتأثير على شعبية رئيس الوزراء السوداني التي ملأت الخافقين ..

فبحسب الأرقام الرسمية التي نشرها كلّ من النائبين عالية نصيف جاسم وأحمد الكناني ، فقد بلغ ما تمّ تخصيصه من موازنة استثمارية للمحافظات هو ( ٤١،٥٢٤ ) ترليون دينار ، تصرف وفق صلاحيات مجالس المحافظات ، وهنالك أكثر من ( ٣٨ ) ترليون دينار مخصصّة للمشاريع تصرف وفق صلاحيات الوزارات الاتحادية ، فضلا عن أموال مدوّرة وأموال البترودولار ، ليتجاوز مجموع مخصصات محافظات الوسط والجنوب ما يفوق ( ١٥٠ ) ترليون دينار عراقي ، وهذا الأرقام تنفي نفيا قاطعا ما يروّج له البعض من أرقام تضليلية توهم الرأي العام العراقي بأنّ تخصيصات محافظات الوسط والجنوب ضئيلة وغير منصفة ، ويبدو أنّ فشل حملة الانتقاص من مشاريع فك الاختناقات عن بغداد ، قد دفعت القوى السياسية المناهضة للسوداني إلى تبديل خطتها من خلال أرقام الموازنة المضللّة .. وكما فشلت حملة الانتقاص من مشاريع فك الاختناق عن بغداد ، ستفشل هذه الحملة الجديدة أيضا ، فليس السوداني من يتنّكر إلى أهله ..

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.