بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من تفاقم مشكلة البطالة في العراق، يستمر تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد. ووفقًا للخبراء الماليين، يتم تحويل ما يقارب 11 مليار دولار سنويًا من العراق إلى خارجه، وذلك كتحويلات مالية للعمالة الأجنبية .
وهذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تشير الإحصائيات إلى وجود مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق، مقابل 160 ألف عامل أجنبي مسجلين رسميًا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
و يعتبر تنظيم العمالة الأجنبية أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل للعراقيين الذين يعانون من البطالة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية والحفاظ على فرص العمل للمواطنين العراقيين.
وتعتبر الأسباب وراء هذا الظاهرة متعددة، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في العراق وتداعيات جائحة كورونا فيما يجب أن يكون هناك توجيهات وسياسات فعالة للتحكم في تدفق العمالة الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والفرص المتاحة للعراقيين في سوق العمل.
ومنذ بدايات قيام الدولة العراقية الحديثة، استقبل العراق العديد من الوافدين من جنسيات عربية مثل الفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين .
وتزايدت العمالة العربية الوافدة في العقود الأخيرة، حيث امتلأت المصانع والورش والمزارع بالعمال الوافدين، وكانوا يعملون في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك البناء والزراعة .
وتسهل الحكومات العراقية هذا الأمر من خلال منح أصحاب الجنسيات العربية حق الإقامة والعمل في البلاد دون قيود .
وعلى الرغم من ذلك، تأثرت هذه الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والأحداث السياسية، مما أدى إلى تراجع بعض العمالة الأجنبية بسبب الحرب والحصار الاقتصادي في التسعينات .
ويبقى توازن تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين تحديًا يستدعي اهتمامًا مستمرًا¹.
وهناك توجيهات لتشديد الرقابة على دخول العمالة الأجنبية إلى العراق. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تصاريح العمل والإقامة، والتحقق من الهوية والمستندات الرسمية، وفحص الخلفية الجنائية، و يهدف ذلك إلى ضمان أمان البلاد وتحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تُبذل جهود مستمرة لتوفير فرص عمل للعراقيين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجهود تشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. على سبيل المثال، تطوير المشاريع الكبيرة في مجالات البناء والنفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
إيران ترد على قرار الوكالة الذرية بأجهزة طرد مركزي متطورة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت