محللون: قرار الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز هو الفاصل في علاقة الاقليم بالمركز

1 يوليوز، 2022

بغداد/المسلة: تنشر المسلة 07/01/2022 أهم المحاور التي تحدث بها محللو مجموعة الاتحاد للتحليل السياسي حول قانون النفط والغاز واسباب عدم اقراره:

د.عباس الجبوري: وهناك قوى خارجية لاتريد ان يقر هذا القانون وفي مقدمتها الاحتلال الامريكي وشركاته لانه يساهم بعودة الاموال للحكومة العراقية.

ابراهيم السراج: تصفير المشاكل والمعوقات بين بغداد واربيل تنطلق من إقرار قانون النفط والغاز، ويبدو أن تأخير مشروع القانون وتعطيله له اهداف واضحة.

اثير الشرع: هناك إنفراجة ستحدث وتفاهمات عميقة بين الإطار والبارتي وستتم مناقشة عدة قوانين معطلة منها هذا القانون المهم.

محمد الياسري: ان القضاء لابد ان يضبط الايقاع بين الاطراف السياسية لاسيما انه يستشعر خطر محاولات الانفصال في الاقليم ويعلم يقينا تمدد الحزب الديمقراطي ومدى نفوذه الواسع.

محمد فخري: ملف النفط والغاز خلافي لانه يرتبط بالاستحواذ على مورد مهم يعادل عشرة اضعاف او مئة ضعف من ايرادات المنافذ الحدودية.

جمعة العطواني: وبسبب غياب هذا القانون استطاع الاقليم ان يستغل الفراغ القانوني في عملية استكشاف واستخراج وتصدير النفط من الاقليم دون الرجوع الى الدستور.

د. محسن العكيلي : من الضروري تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يحدد بموجبه صلاحيات والتزامات كلا من السلطتين واقصد السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم.

الكاتب والاعلامي حسين الذكر: النفط والغاز يخص امن ومستقبل واقتصاد ومصير القوى العظمى وليس مجرد مادة محلية الصنع او الاستخراج.

عقيل الطائي: انسحاب كبريات الشركات النفطية من الاقليم هو بمثابة التنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية باعتباره قانون ملزم للجميع.

المختص بالشان الاقتصادي هيثم الخزعلي : ، أصبح من اللازم تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم عملية التسويق وتوزيع الثروات بشكل عادل.

قاسم العبودي: ضعف الحكومات والصراعات السياسية التي رافقت الاداء السياسي لجميع الفرقاء السياسيين منذ سقوط النظام السابق الى اليوم ، عطل قانون النفط والغاز.

ضياءالدين الهاشمي ان : الكرد لم يكونوا يوما منذ ان سقط صنم البعث إلى يومنا هذا شركاء في خدمة البلد بل شركاء سياسة ومناصب ومصالح.

الكاتب يوسف الراشد: على الحكومة العراقية اتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد تعنت حكومة الاقليم واجبارها على الانصياع لحكومة المركز.

المحلل السياسي منهل المرشدي: قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان جاء بمثابة أيقونة الحق الواجب والعدل الناجز في ميزان القضاء العراقي.

المحلل السياسي ماجد الشويلي: رفض الأقليم لهذا القرار واعتباره قراراً مسيساً ، يجعل الحكومة القادمة امام عقبة مشاكساته وابتزازاته.

مهدي المولى: مصير التجاوز على المحكمة الاتحادية سيكون مثل مصير الاستفتاء حول انفصال شمال العراق.

حليمة الساعدي :حكومة الكاظمي ستفشل بإجبار كردستان على مراجعة ملفاتها وسجلاتها والحسابات الختامية للسنوات الماضية والكشف عن الأرصدة والذمم المالية في المصارف والبنوك المحلية والعالمية.

د.قاسم بلشان: المحكمة الاتحادية قالت كلمتها الفصل في هذا الموضوع، وحكمها بات ملزم وغير قابل للطعن او التمييز.

مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجي محمود الهاشمي: قرار المحكمة الاتحادية قد يكون فاصلا في تاريخ العلاقة بين الاقليم والمركز، ولكن ستحاول اربيل ان تلتف عليه وتستوعب ردة الفعل.

المسلة – متابعة – وكالات