بغداد/المسلة: تنشر المسلة 07/01/2022 أهم المحاور التي تحدث بها محللو مجموعة الاتحاد للتحليل السياسي حول قانون النفط والغاز واسباب عدم اقراره:
د.عباس الجبوري: وهناك قوى خارجية لاتريد ان يقر هذا القانون وفي مقدمتها الاحتلال الامريكي وشركاته لانه يساهم بعودة الاموال للحكومة العراقية.
ابراهيم السراج: تصفير المشاكل والمعوقات بين بغداد واربيل تنطلق من إقرار قانون النفط والغاز، ويبدو أن تأخير مشروع القانون وتعطيله له اهداف واضحة.
اثير الشرع: هناك إنفراجة ستحدث وتفاهمات عميقة بين الإطار والبارتي وستتم مناقشة عدة قوانين معطلة منها هذا القانون المهم.
محمد الياسري: ان القضاء لابد ان يضبط الايقاع بين الاطراف السياسية لاسيما انه يستشعر خطر محاولات الانفصال في الاقليم ويعلم يقينا تمدد الحزب الديمقراطي ومدى نفوذه الواسع.
محمد فخري: ملف النفط والغاز خلافي لانه يرتبط بالاستحواذ على مورد مهم يعادل عشرة اضعاف او مئة ضعف من ايرادات المنافذ الحدودية.
جمعة العطواني: وبسبب غياب هذا القانون استطاع الاقليم ان يستغل الفراغ القانوني في عملية استكشاف واستخراج وتصدير النفط من الاقليم دون الرجوع الى الدستور.
د. محسن العكيلي : من الضروري تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يحدد بموجبه صلاحيات والتزامات كلا من السلطتين واقصد السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم.
الكاتب والاعلامي حسين الذكر: النفط والغاز يخص امن ومستقبل واقتصاد ومصير القوى العظمى وليس مجرد مادة محلية الصنع او الاستخراج.
عقيل الطائي: انسحاب كبريات الشركات النفطية من الاقليم هو بمثابة التنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية باعتباره قانون ملزم للجميع.
المختص بالشان الاقتصادي هيثم الخزعلي : ، أصبح من اللازم تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم عملية التسويق وتوزيع الثروات بشكل عادل.
قاسم العبودي: ضعف الحكومات والصراعات السياسية التي رافقت الاداء السياسي لجميع الفرقاء السياسيين منذ سقوط النظام السابق الى اليوم ، عطل قانون النفط والغاز.
ضياءالدين الهاشمي ان : الكرد لم يكونوا يوما منذ ان سقط صنم البعث إلى يومنا هذا شركاء في خدمة البلد بل شركاء سياسة ومناصب ومصالح.
الكاتب يوسف الراشد: على الحكومة العراقية اتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد تعنت حكومة الاقليم واجبارها على الانصياع لحكومة المركز.
المحلل السياسي منهل المرشدي: قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان جاء بمثابة أيقونة الحق الواجب والعدل الناجز في ميزان القضاء العراقي.
المحلل السياسي ماجد الشويلي: رفض الأقليم لهذا القرار واعتباره قراراً مسيساً ، يجعل الحكومة القادمة امام عقبة مشاكساته وابتزازاته.
مهدي المولى: مصير التجاوز على المحكمة الاتحادية سيكون مثل مصير الاستفتاء حول انفصال شمال العراق.
حليمة الساعدي :حكومة الكاظمي ستفشل بإجبار كردستان على مراجعة ملفاتها وسجلاتها والحسابات الختامية للسنوات الماضية والكشف عن الأرصدة والذمم المالية في المصارف والبنوك المحلية والعالمية.
د.قاسم بلشان: المحكمة الاتحادية قالت كلمتها الفصل في هذا الموضوع، وحكمها بات ملزم وغير قابل للطعن او التمييز.
مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجي محمود الهاشمي: قرار المحكمة الاتحادية قد يكون فاصلا في تاريخ العلاقة بين الاقليم والمركز، ولكن ستحاول اربيل ان تلتف عليه وتستوعب ردة الفعل.
المسلة – متابعة – وكالات
أخبار ذات علاقة
بدء مراسم تشييع جثمان رئيسي ورفاقه في تبريز
ساحة القتال البرلمانية… مرآة للأزمة وتعطيل التشريع
ساعة المسلة: الصراع السني لا يزال يعرقل انتخاب رئيس البرلمان