الانتخابات المبكرة: تحديات التمثيل الشعبي ومقترحات للمستقبل

15 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

ليث شبر

تشهد الساحة السياسية في العراق تصاعدًا في دعوات بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية العام. وتثير هذه الدعوات تساؤلات حول مدى تمثيلها لإرادة الشعب العراقي وماهي مبرراتها، خاصة وأن الحكومة تعارض هذا الاقتراح على الرغم من وجوده في برنامجها الحكومي، وفي الوقت نفسه يتجه رئيس الوزراء الحالي نحو تعزيز سلطته السياسية من خلال تأسيس كتلة برلمانية وصلت إلى 60 نائبا والسعي الحثيث لتشكيل تحالف سياسي (الفراتين) لتعزيز شعبيته لغايات تجديد ولاية جديدة في الحكم.

إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه هذا السيناريو هي تمثيل إرادة الشعب العراقي بشكل شفاف وديمقراطي. فهل سيعكس إجراء انتخابات مبكرة فعلًا تطلعات وآمال الشعب؟ وهل ستكون هذه الانتخابات نزيهة وغير مزيفة؟

والأهم من ذلك مافائدة انتخابات مبكرة أو غير مبكرة لايشارك فيها سوى أقل من 20 بالمئة من الشعب وفقدان الثقة الشعبية بنتائجها..

بالمقابل، يثير تأسيس كتلة برلمانية جديدة من قبل رئيس الوزراء الحالي تساؤلات حول دوافعه وتأثير ذلك على توازن القوى السياسية في البلاد. هل يهدف هذا الإجراء حقًا لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية والاستقرار؟ أم أنه يهدف ببساطة لتعزيز سلطته الشخصية؟

من الواضح أن هناك حاجة ملحة للحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية في العراق ولكن لا حوار مثمر من دون مشاركة القوى الشعبية المعارضة.. وعلى أساس هذا الحوار الوطني يمكن تعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات السياسية.. كما ينبغي أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة من خلال قانون انتخابي عادل وتفعيل قانون الأحزاب، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني ورصد دولي لضمان نزاهتها.

لذلك، يجب على القوى السياسية في العراق أن تعمل بروح تعاونية ووطنية لتجاوز هذه التحديات السياسية. ويجب أن تكون الأولوية القصوى هي خدمة مصلحة الشعب العراقي وتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

في النهاية، إن إجراء انتخابات مبكرة في العراق يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق التغييرات المطلوبة وتلبية طموحات الشعب.. ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة تعكس تطلعات وطموحات الشعب العراقي.

إن كل تحد يمكن أن يكون فرصة للنمو والتطور، ولكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للعراق ولشعبه.

كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم العراق في هذه المرحلة الحرجة، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

وعلى الأطراف السياسية سواء أكانت في السلطة أو المعارضة أن تتعاون من أجل تحقيق استقرار سياسي واقتصادي في العراق، وألا تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة البلاد والشعب.. ويجب أن تكون الأولوية دوما هي بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والعدالة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.