البرلمان يشعل فتيل التحقيق: هل يكشف فساد الكهرباء المتراكم؟

19 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: انقطاع الكهرباء ليس مجرد قضية تقنية، بل هو أمر يمس حياة الناس بشكل مباشر. إنها جريمة ضد الإنسانية التي تسببت في وفيات ومرض الكثيرين، وتعتبر كل تأخير في إصلاحها تصرفًا يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون غير إنساني.

وتراكم الفساد في إدارة الكهرباء يشكل جرحًا عميقًا في نسيج المجتمع في حين تبرز حاجة ملحة للتحقيق في هذه الملفات الفاسدة التي تؤثر بشكل كبير على حياة الناس وتعرضهم لمعاناة غير مبررة.

والفساد في إدارة الكهرباء ليس مجرد حالات فردية، بل هو نتاج لسنوات من التراكم وسوء الإدارة يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ويعرضهم لمخاطر صحية واقتصادية خطيرة.

و تحقيقات الفساد في قطاع الكهرباء تعتبر بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين الذين عانوا من سنوات طويلة من انقطاع الكهرباء والصيف الحار دون حلول جذرية.

و قال الخبير القانوني علي التميمي، ان تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق ستكون خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من ٢٠٠٥ إلى اليوم وبالتأكيد هي خطوة كبيرة.

واضاف، ان هذه الخطوة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من ٦٠ مليار دولار .

وبين ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ما تكتشفه من جرائم إلى النزاهة.

ونوه، من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء ..وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي ..وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقه.

واوضح ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانيه ولاتسقط بالتقادم ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.

وبين انه يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.

وشدد على ان الكل سينتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء ..طوال سنين عجاف .

واكد على ان التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ المادة ٢ و٥ حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة ٢٧ من الدستور، ومشيراً، الى ان استراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي يساعد على ردع الجريمة واسترداد المال …

وتابع، دستوريا يمكن للبرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء وقانونها ٥٣ لسنة ٢٠١٧ وان تناط المهمة بلجنة طارئة تتولى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل المشكلة …او التعاقد مع شركة عالمية أو مساهمة تتخذ الخطوات المستعجلة لحل المشكلة .

واستطرد التميمي، وصفت جريمة انقطاع الكهرباء بأنها جريمة ضد الانسانية لانها اماتت وسببت مرض الكثير وهو كل تصرف يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون لا انسانيا

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.