المسلة

المسلة الحدث كما حدث

هدر مالي بمشاريع النقل والمواصلات في المثنى

هدر مالي بمشاريع النقل والمواصلات في المثنى

27 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (34) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته 4.995.866.750 أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّناً أنَّ الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ 168.067.000 مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ.

المكتب أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (10%- 30%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ، مُنبّهاً إلى أنَّ كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير) لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ.

وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) عاماً لمستثمرين لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ 1.106.985.000 مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ 11.000.000 أحد عشر مليون دينار، مُوضحاً أنَّ المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّـة، مشيراً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (15/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (30 لسنة 2011) المُعـدَّل.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.