بغداد/المسلة الحدث: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ترحيل واحتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسلطة قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأن من بين عمليات الترحيل تمت رغم امتلاك السوريين وثائق إقامة رسمية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، على الرغم من أن سوريا لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
ووثقت المنظمة العديد من حالات الترحيل لسوريين من قبل السلطات في بغداد وإقليم كردستان، من بينهم شخصيات يحملون أوراقا نظامية تسمح لهم بالإقامة، لكنهم رحلوا خلافا لذلك، وفقا للتقرير.
ويأتي ذلك في وقت لفتت فيه هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية، مبينة أنه في تموز 2023، وجدت أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية.
وذلك بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية، كما تؤكد المفوضية، وتشير إلى أن (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا)، وجماعات حقوقية أخرى، أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.
وبينما أشارت المنظمة الدولية، إلى أن لجنة التحقيق الأممية قالت في مارس/آذار 2024، إن سوريا تشهد موجة جديدة من العنف لم تشهدها منذ 2020 يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان.
وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بالتوقف فورا عن حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين، مشيرة إلى أنه ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبينت، أنه يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، كما ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.
وأردفت هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي للحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل منفذ هجوم بقوس ونشاب على السفارة الإسرائيلية في بلغراد
السوداني: مراجعة سلّم رواتب يستلزم مراجعة نحو 34 قانوناً وقراراً
توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي