الوزارات العراقية في قبضة اللجان الاقتصادية للأحزاب

1 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد سيطرة اللجان الاقتصادية العائدة لبعض الكتل والأحزاب على الوزارات العراقية من أبرز الأسباب التي تعيق تقدم هذه الوزارات وتؤدي إلى فشلها. هذه اللجان، التي تعمل تحت مظلة الأحزاب السياسية، تتدخل بشكل مباشر في إدارة المشاريع والمقاولات داخل الوزارات، مما يؤدي إلى صراعات داخلية بين الأحزاب على توزيع هذه المشاريع. هذا التدخل يخلق بيئة غير مستقرة تعيق تنفيذ المشاريع بشكل فعال وتؤدي إلى تأخيرها أو حتى إلغائها في بعض الأحيان.

من أبرز الأمثلة على تأثير هذه اللجان هو قطاع الكهرباء في العراق. على الرغم من الميزانيات الضخمة المخصصة لتحسين هذا القطاع، إلا أن الفساد المالي والإداري الناتج عن تدخل اللجان الاقتصادية أدى إلى تدهور مستمر في خدمات الكهرباء. هذا الفشل يعود إلى الصراعات بين الأحزاب على العقود والمشاريع، مما يعرقل تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفساد المالي والإداري الذي تسببه هذه اللجان يمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلة تشمل تعزيز الرقابة على عمل الوزارات وتفعيل دور الهيئات الرقابية المستقلة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل شفاف وفعال بعيداً عن تدخل الأحزاب السياسية.

و أكدت لجنة النزاهة في البرلمان، الاثنين، سيطرة اللجان الاقتصادية العائدة لبعض الكتل والأحزاب على بعض الوزارات مما أدى الى فشل عملها.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث، ان “هناك سيطرة من قبل اللجان الاقتصادية العائدة لبعض الكتل والأحزاب على بعض الوزارات وهذا أدى الى سبب فشل تلك الوزارات، خصوصاً هناك صراعات ما بين تلك الأحزاب على المشاريع والمقاولات في الوزارات”.

وبين السلامي ان “سبب عدم تحسن واقع الكهرباء بسبب الملفات الفساد الكبيرة بهذه الوزارة، طيلة السنوات الماضية، والفساد المالي والإداري هو سبب اخفاق كل مؤسسات الدولة الخدمية وغيرها في تطور عملها، وتطوير هذا العمل يكون من خلال خلاص تلك الوزارات والمؤسسات من اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب والكتل المتنفذة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.