بغداد/المسلة الحدث: انتشار السلاح في العراق يمثل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في العراق فيما يصعب الوصول إلى رقم دقيق يحصر أعداد قطع السلاح التي يمتلكها العراقيون.
لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أن العدد يتجاوز 15 مليون قطعة سلاح، تتنوع بين الخفيف والمتوسط والثقيل.
وهذا الانتشار الواسع للأسلحة يعود بشكل رئيسي إلى عدم القدرة على فرض القانون على الجميع، مما يخلق بيئة فوضوية تسودها النزاعات المسلحة.
والنزاعات العشائرية، خصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، تعد من أبرز مظاهر هذه الفوضى، حيث تتقاتل العشائر باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.
و تنتشر في العراق جماعات مسلحة دولية، سواء على الحدود مع سورية أو في مناطق شمالي البلاد، وهذه الجماعات غالبًا ما تكون مرتبطة بدول الجوار مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني، تسهم في زيادة تعقيد المشهد الأمني في العراق وتفاقم مشكلة انتشار السلاح.
ويسجل مقتل عشرات العراقيين شهريًا بسبب استخدام السلاح، سواء في النزاعات العشائرية أو في الجرائم الفردية.
اما سوق السلاح في العراق فيصعب السيطرة عليه، وفق مصدر أمني الذي يقول:يتم تداول الأسلحة بشكل غير قانوني وبأسعار مرتفعة، مما يجعل من الصعب على السلطات ضبط هذا السوق.
وحتى الأطباء في العراق يواجهون تهديدات بالقتل أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات، مما يعكس مدى تأثير انتشار السلاح على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وقوات الشرطة العراقية تجد صعوبة في مواجهة السلاح المنفلت، حيث تخشى التدخل في النزاعات المسلحة خوفًا من التعرض لهجمات.
وهذا الوضع يعكس ضعف الدولة في فرض سيطرتها على جميع المناطق وضبط الأمن بشكل فعال.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار السلاح في العراق، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في برنامجه الحكومي، بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية.
و انتشار السلاح في العراق له آثار سلبية كبيرة على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام اذ يسهم في ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، مثل القتل والسرقة والاعتداءات المسلحة، مما يجعل الحياة اليومية للأفراد أكثر خطورة ويزيد من الشعور بعدم الأمان.
والنزاعات المسلحة بين العشائر تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات، وغالبًا ما تكون هذه النزاعات طويلة الأمد وتؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ثلاثة عراقيين يحصلون على 42 مليون دولار كتعويض لتعذيبهم في أبو غريب
عقود بملايين الدولارات في الأنبار تتحوّل إلى غنائم للمتنفذين
العراق يكرر رفض بلده استهداف دول الجوار عبر أراضيه وأجوائه