بغداد/المسلة الحدث: منذ تولي الحكومة العراقية الحالية زمام الأمور في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لم يُجرَ أي تعديل وزاري يُذكر، على الرغم من مرور حوالي 21 شهراً على ذلك.
ومع ذلك، تظل التوقعات بتحقيق هذا التعديل مسألة حاضرة في النقاشات السياسية.
سعد المطلبي، عضو التحالف الحاكم “الإطار التنسيقي”، أكد أن رئيس الوزراء السوداني يمتلك القدرة على إجراء التعديل الوزاري، خاصةً أنه يتمتع بحرية أكبر من سابقيه في هذا المجال. ولكن بالرغم من هذه القدرة، يظل التعديل الوزاري موضوعاً معقداً بسبب المحاصصة السياسية الراسخة في النظام السياسي العراقي.
تعني المحاصصة السياسية في العراق أن أي تعديل وزاري يجب أن يتم بالتوافق مع الكتل السياسية التي تمتلك حقائب وزارية. وبذلك، فإن استبدال أي وزير يتطلب تقديم مرشح من الكتلة ذاتها، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق التوافق السياسي بين مختلف المكونات المشاركة في الحكومة. هذا الواقع يعقد عملية التعديل الوزاري ويجعلها عملية حساسة، تتطلب موازنة دقيقة بين مختلف الأطراف.
المحلل السياسي علاء مصطفى أشار إلى أن التعديل الوزاري كان من المفترض أن يتم خلال العام الأول من عمر الحكومة وفق البرنامج الحكومي، لكنه أضاف أن إجراء التعديل ليس سهلاً. إذا قرر رئيس الوزراء السوداني إقالة وزير واستبداله بآخر، فإن هذا القرار سيشعل مطالبة الأحزاب بتقييم باقي الوزارات، مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تشمل جميع الأحزاب الداعمة للحكومة. وهذه الأزمة المحتملة تجعل السوداني يتردد في الإقدام على هذا الخطوة خلال العام الحالي.
في 9 يوليو/تموز الجاري، قامت الحكومة بإجراء عملية تدوير لـ 7 مديرين عامين من وزارات مختلفة. جاء في بيان الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن “استمرار النهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام”. يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة ربما تكون وسيلة لإبعاد الحديث عن التعديل الوزاري المطلوب، وأنها مجرد إجراء لتهدئة الأطراف المختلفة.
من خلال هذا السياق، يتضح أن التعديل الوزاري في العراق يواجه تعقيدات كبيرة بسبب النظام السياسي المبني على المحاصصة، مما يجعل أي تغيير في الحكومة مسألة معقدة تتطلب توافقاً سياسياً واسعاً.
وفي ظل هذه الظروف، يمكن النظر إلى خطوات الحكومة الأخيرة كتدابير مرحلية تهدف إلى احتواء الضغوط والتوقعات المتزايدة لتحقيق التعديل الوزاري.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة موزعة على الأحزاب السياسية السنّية والشيعية والكردية، إضافة إلى الأقليات، بطريقة “المحاصصة”، أو كما تعبّر عنها الأحزاب التقليدية بالاستحقاق الانتخابي، وهي “توافقية” وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان العراقي في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة