بغداد/المسلة الحدث: تواجه محافظة كركوك أزمة سياسية متفاقمة، حيث أكد مراقبون سياسيون أن الحلول المتاحة لمعالجة الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إضافة إلى توفر إرادة سياسية قوية قادرة على ضغط الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق.
وعُقدت عدة اجتماعات بين الأحزاب السياسية في كركوك وبغداد، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. فمجلس محافظة كركوك عقد أول جلسة له في 11 يوليو 2024، وبات ملزماً بحسم المناصب خلال 30 يوماً وفقاً للقانون.
الصراع على المناصب
التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني يتبنيان فكرة تدوير المنصب بين الأطراف الفائزة في الانتخابات المحلية، ويبدو أنهما يتعاونان في التصويت واختيار رئيس مجلس محافظة كركوك بهدف قطع الطريق على الاتحاد الوطني الكوردستاني من الوصول إلى منصب محافظ كركوك. في المقابل، يرفض العرب فكرة التدوير التي تهمشهم وتقلل من دورهم في المحافظة.
المواقف المتضاربة
الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض القوى العربية أعربوا عن استيائهم من التصريحات التركية التي ترفض أي فرصة للاتحاد الوطني الكوردستاني للفوز بمنصب محافظ كركوك. وذكرت عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، سلوى أحمد، أن “التناوب والتدوير بالمنصب سواء كان مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أو الديمقراطي الكوردستاني أو التركمان أمر مسلّم به، لكن يجب عدم إقصاء المكونات الأخرى، ونريد مشاركة كل المكونات”.
والاتحاد الوطني الكوردستاني، رغم حصوله على خمسة مقاعد في المجلس، يسعى للفوز بمنصب المحافظ. ويرى الاتحاد نفسه المحور الأهم في معادلة كركوك، مما يزيد من تعقيد الأمور. ويبدو أن خيار الأغلبية، رغم أنه الخيار الأخير، إلا أنه صعب التحقيق بسبب الخلافات بين الأعضاء الـ 16 في المجلس.
خطة التدوير
تقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكوردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
وإذا لم يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة بحلول 25 يوليو، فإن كركوك ستواجه فراغاً دستورياً، وقد يتم إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة إذا استمرت الأزمة السياسية. هذا الوضع يزيد من ضرورة تدخل الحكومة المركزية بزعامة محمد شياع السوداني، لتقديم الحلول الممكنة وتوفير الإرادة السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة وضمان استقرار المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة