بغداد/المسلة الحدث: خلال العقدين الماضيين، شهد تحولات كبيرة في مجالات متعددة، لكنها لم تتضمن تحسينات ملموسة في مجالات التنمية والخدمات الأساسية للمواطنين.
على العكس، يبدو أن جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة من الموازنة الاتحادية تُستخدم بشكل غير ملائم، حيث تُصرف لتمويل قوات عسكرية أجنبية، بدلاً من استثمارها في مشاريع تنموية حيوية يحتاجها الشعب العراقي.
وكشف النائب البرلماني السابق، غالب محمد، عن تفاصيل صادمة تتعلق بتحويل مبلغ 27 مليار دينار عراقي من تخصيصات البيشمركة، وهي قوات الأمن الكردية، إلى تمويل “قوات أجنبية”.
وهذه القوات تشمل الأولى التي تحمي القوات التركية المنتشرة في مناطق مختلفة من إقليم كردستان، والأخرى التي تستخدمها حكومة أربيل لقمع المتظاهرين، وهو ما يشير إلى استغلال الأموال المخصصة للحفاظ على الأمن الداخلي لأغراض خارجية وقمعية.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه موظفو إقليم كردستان من تأخير مستمر في صرف رواتبهم، وهو وضع يعكس التباين الصارخ بين الأولويات الإنفاقية للحكومة الإقليمية واحتياجات المواطنين الأساسية.
فبدلاً من استخدام الأموال لتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، تُنفق على رواتب لقوات كردية سورية وإيرانية، مما يثير التساؤلات حول نزاهة إدارة الموارد المالية.
وأشار النائب سروان عمر إلى أن تأخير صرف رواتب البيشمركة والقوات الأمنية يعود إلى عدم موافقة حكومة إقليم كردستان على إرسال أسماء منتسبي القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية.
وهو الأمر الذي يشير إلى وجود مشكلة كبيرة في الشفافية والرقابة على قوائم الرواتب.
والتقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادية يكشف عن وجود نحو 23 ألف اسم مكرر وفضائي في وزارة البيشمركة، إضافة إلى وجود قوات غير عراقية ضمن القوائم.
وفي ضوء هذه المعلومات، يوجه النائب غالب محمد انتقادات حادة لحكومة الإقليم، متهماً إياها بالتلكؤ في إرسال تفاصيل أفراد القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية، وذلك لتجنب الكشف عن حجم الأموال المخصصة لهم وكشف مصالح بعض الأطراف والأشخاص. يُظهر هذا التلكؤ محاولة واضحة لإخفاء الحقائق وتجنب المساءلة.
ويبرز التقرير قضية حساسة تتعلق بإدارة الأموال العامة وتوجيهها لأغراض غير متماشية مع احتياجات المواطنين. ويعكس الوضع الراهن أزمة أعمق تتعلق بإدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل وشفاف.
إذا ما استمرت هذه السياسات، فإن تأثيرها على استقرار المجتمع وتحسين ظروف الحياة للمواطنين سيكون مدمراً.
ومن الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح النظام المالي والإداري، لضمان أن تُستخدم الأموال العامة بشكل يخدم المصالح الوطنية ويحقق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق