هل لازالت سرقة القرن تهدد بنسف العملية السياسية؟

3 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: لازالت قضية “سرقة القرن” في العراق تحير الكثيرين وتثير الجدل على كافة المستويات. مع كل اكتشاف جديد، تظهر تفاصيل واسماء جديدة، مما يعقد الأمور أكثر ويثير المزيد من التساؤلات حول هوية المتورطين وحجم الأموال المسروقة.

وتعتبر هذه القضية تحدياً كبيراً للنظام السياسي في العراق، وقد تصل تأثيراتها إلى إسقاط رؤوس كبيرة.

تهديد للنظام السياسي

تشكل قضية “سرقة القرن” تهديداً كبيراً للنظام السياسي في العراق. حيث أن الكشف عن المتورطين قد يؤدي إلى “خراب العملية السياسية”، كما صرح النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي.

وأكد الجمالي في تصريح متلفز أن هناك خشية من خراب العملية السياسية بالكشف عن أسماء المتورطين قبل إعلان نتائج التحقيق.

تحقيقات غير مكتملة

تشير المصادر إلى أن الخلاف على الحصص بين المتورطين هو الذي تسبب في كشف السرقة وليس أي جهة مختصة. وهذا يزيد من تعقيد القضية ويثير الشكوك حول نزاهة التحقيقات والجهات المسؤولة عن كشف الحقائق.

نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية، قد يكون أفصح عن أسماء المشاركين خلال التحقيق، ومع كل اعتقال لشخص جديد تظهر أسماء جديدة.

وتُقدر الأموال المسروقة في قضية “سرقة القرن” بنحو 11 تريليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار. وهذه الأرقام تشير إلى حجم الفساد الكبير ومدى تأثيره على الاقتصاد العراقي. توم تهريب معظم هذه الأموال إلى خارج البلاد، مما يجعل استعادتها أكثر صعوبة.

ومعظم المتورطين في القضية يعتبرون واجهات لشخصيات قوية. وهذا يعقد من عملية التحقيق والمساءلة، حيث أن الكشف عن الأسماء قد يؤدي إلى مواجهة مع قوى سياسية واقتصادية كبيرة تمتلك نفوذاً واسعاً.

وتفجّرت السرقة «الفضيحة» خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشترك «تحالف» مؤلَّف من 5 شركات، يُعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022.

وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة الأمانات الضريبية. وفي مؤشر على عدم معرفة الهيئة إجمالي المبلغ المسروق، دعا حنون، مدير هيئة الضرائب إلى «الإعلان عن كمية الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وخلال مدة 15 يوماً».

وقال حنون، خلال مؤتمر صحافي، إن «رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية».

وكشف عن نجاح هيئته في استرداد بعض المتهمين، من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، وضمنهم المتهم قاسم محمد، وكان يشغل منصب المدير المفوّض لشركة «الحوت الأحدب»، حيث استُردّ من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وبلغت السرقة المسجّلة باسمه «988 مليار دينار، وهي ليست أرقاماً نهائية». على حد قول رئيس «النزاهة».

وأُلقي القبض، حسب حنون، على «المتهم محمد فلاح الجنابي، المدير المفوض لشركة (القانت)، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار، عبر 79 صكاً مزوراً»، إلى جانب إيقاف المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، في دولة الإمارات، وسوف يتم استرداده قريباً.

وذكر حنون أن «المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة، هو علاء خلف مران، هارب الآن في لبنان أو تركيا، وكان منسوباً بمكتب الكاظمي (رئيس الوزراء)، وبجعبته 890 مليار دينار».

وهناك أيضاً المتهم حسين كاوه، ويشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة بالسرقة، ما زال «موقوفاً في أربيل، والمساعي جارية مع الإقليم لا ستراده، ومعه متهم آخر موقوف أيضاً، وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار، من خلال 37 صكاً».

وكشف حنون عن أن «عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً، وتم استرداد أكثر من مليونَي دولار و155 مليون دينار».

وعن المتهم الرئيس نور زهير في سرقة الأموال الضريبية الذي أُفرج عنه بكفالة، ذكر رئيس هيئة «النزاهة» أن «نور زهير متهم مكفل، وهو خارج السجن، والأموال المستردة تعود إلى القضاء، ومجمل القضية بيده، وثقتنا عالية بالقضاء».

ويلعب الإعلام دوراً حيوياً في تسليط الضوء على هذه القضية ومتابعة التحقيقات بشكل مستمر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.