اللجنة المالية العراقية تطالب باستجواب محافظ البنك المركزي

4 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة:

وجّهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأحد، طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي.

وجاء في وثيقة تحمل توقيع أعضاء اللجنة المالية، أن الطلب يأتي “لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك”. وأضافت الوثيقة: “لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في أقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي”.

ويتزامن هذا الطلب مع تزايد الشكوك والانتقادات حول أداء محافظ البنك المركزي العراقي، والذي يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن سياساته المالية وإدارته للنقد الأجنبي والاحتياطيات.

ويعتبر البنك المركزي من المؤسسات الحيوية في العراق، حيث يتحمل مسؤولية استقرار العملة وإدارة السيولة النقدية في البلاد.

وتتحدث تحليلات مالية عن أن هناك تراجعًا في الاحتياطات النقدية الأجنبية، ما يثير القلق بشأن اداء محافظ البنك على مواجهة أي أزمات مالية مستقبلية.
و تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، ليؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو من النقاط الرئيسية التي دفعت اللجنة المالية للمطالبة بالاستجواب.
وهناك انتقادات حول فعالية السياسات النقدية التي ينتهجها محافظ البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم.

ويأتي طلب الاستجواب في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث يعاني العراق من عدم الاستقرار الاقتصادي والفساد.

والتحرك البرلماني هو جزء من جهود أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الحكومية، ووضع حد لاخفاقات محافظ البنك.

و الاستجواب لمحافظ البنك بشكل نزيه وشفاف، سوف يؤدي ذلك إلى تحسين أداء البنك المركزي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية العراقية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.