المسلة

المسلة الحدث كما حدث

في كواليس فندق الرشيد: هل كانت كركوك صفقة تحت الطاولة؟

في كواليس فندق الرشيد: هل كانت كركوك صفقة تحت الطاولة؟

11 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في مساء السبت الماضي، عاشت محافظة كركوك حدثًا سياسيًا مفصليًا عندما أعيد منصب المحافظ إلى الأكراد، بعد أن فقدوه منذ عام 2016 حين دخلت القوات العراقية إلى المدينة تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. هذه الخطوة جاءت بعد اتفاق سياسي مثير للجدل رفضه نصف العرب وكل التركمان في كركوك، وأدى إلى تسلم ريبوار طه، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، منصب المحافظ.

هذه التطورات أثارت جدلاً واسعًا، حيث وُجهت اتهامات لرئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، بالتخلي عن تحالفاته السابقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، عبر سحب اثنين من الأعضاء العرب. ويُعتقد أن هذا التنازل جاء مقابل دعم تمرير مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان. الصفقة لم تقتصر على الحلبوسي وحده، بل شارك فيها محمد تميم، وزير التخطيط، حيث تم تعيين شقيقه إبراهيم الحافظ نائبًا لمحافظ كركوك.

من جانبه، وصف رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بأنها مخالفة للقانون، حيث أُجريت دون علم رئيس السن لمجلس المحافظة، راكان سعيد الجبوري، مما يشكل انتهاكًا للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008.

راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك السابق ورئيس كتلة التحالف العربي في مجلس المحافظة، أعرب عن استيائه من إقصاء التحالف العربي والتركمان من تشكيل الحكومة المحلية الجديدة، مؤكدًا أن من شارك في هذه الانتخابات قد تنازل عن حقوق العرب والمكونات الأخرى. كما أن ستة من ممثلي العرب في المجلس أعلنوا مقاطعتهم لجلسة الانتخاب، مما يعكس عمق الانقسامات داخل المحافظة.

الاتفاق الذي تمخض عنه اجتماع في فندق «الرشيد» ببغداد أسفر عن انتخاب ريبوار طه محافظًا لكركوك، بينما تولى إبراهيم الحافظ منصب رئيس مجلس المحافظة، في توزيع للمناصب اعتمد على التقسيم المكوناتي. ومع أن بعض المناصب أُعطيت لممثلين عن التركمان، إلا أن التمثيل كان محدودًا وأثار حفيظة الكثيرين من أبناء المكون.

في هذا السياق، تبرز عدة تساؤلات حول مستقبل التوازن السياسي في كركوك، المدينة التي تعتبر بمثابة مرآة للتعقيدات العرقية والسياسية في العراق. هل ستنجح الإدارة الجديدة في تحقيق الاستقرار؟ أم أن هذا الاتفاق سيكون مجرد مقدمة لمزيد من الصراعات السياسية التي قد تتفاقم في المستقبل القريب؟


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author