المسلة

المسلة الحدث كما حدث

زياد الجنابي مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.. وصراع متزايد داخل القوى السنية

زياد الجنابي مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.. وصراع متزايد داخل القوى السنية

12 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: كشف الأكاديمي علاء مصطفى عن تفاصيل تتعلق بالتحركات السياسية داخل الأوساط العراقية، حيث أفاد بتسلم قادة “الإطار التنسيقي” في بيت رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، كتاب ترشيح زياد الجنابي لرئاسة البرلمان. هذا الكتاب كان موقعاً من قبل رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، والذي يشير إلى تأييد الجنابي من قبل كتلة سنية تضم 54 نائباً يمثلون كتل “تقدم”، “الصدارة”، وأحمد الجبوري المعروف بأبو مازن، وثابت العباسي.

في سياق آخر، نفى محمود المشهداني، المرشح الآخر لمنصب رئيس مجلس النواب، الأنباء التي تفيد بانسحابه من السباق. وأكد المشهداني لوسائل إعلام عراقية أنه لا صحة لهذه الأنباء، مضيفاً أن “الإطار التنسيقي” سيختار أحد الخيارات التي اقترحتها القوى السنية.

وفي تصريح مثير للجدل، اتهم رئيس “مجلس إنقاذ الأنبار”، حميد الهايس، زعيم حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، بالتحامل على المرشح لرئاسة البرلمان، سالم العيساوي، بدوافع تتعلق بالحسد أو الخوف على مصالحه الشخصية. وأشار الهايس إلى أن الحلبوسي يتبع سياسة “العب أو أخرب الملعب”، في إشارة إلى محاولات الحلبوسي عرقلة ملف رئاسة البرلمان لصالح الجنابي.

و تظهر هذه التطورات حالة من التضاد والتباين الواضح بين المواقف السياسية داخل المعسكر السني العراقي، مما يعكس عمق الخلافات والتنافس على منصب رئيس البرلمان. من جهة، يسعى الحلبوسي لترسيخ نفوذه السياسي من خلال دعم مرشح معين، زياد الجنابي، في حين يحاول الآخرون مثل محمود المشهداني وسالم العيساوي الاحتفاظ بحظوظهم في المنافسة، مما يعزز من تعقيد المشهد.

إلى جانب ذلك، الاتهامات الموجهة من قبل حميد الهايس للحلبوسي تشير إلى أن هناك توترات قد تؤثر على القرارات السياسية، والتي يمكن أن تعكس سياسة “إما الفوز أو التعطيل”، وهو ما يضع مستقبل العملية السياسية في خطر إذا استمر هذا النهج.

و هذا التنافر في المواقف داخل القوى السنية، بالإضافة إلى تداخل مصالح القوى الأكبر مثل “الإطار التنسيقي”، قد يؤدي إلى تأخير الاتفاق على مرشح توافقي، مما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية في العراق.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author