بغداد/المسلة: شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث استقرت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية عند 150,000 دينار لكل 100 دولار، في حين وصلت أسعار البيع في محال الصيرفة إلى 151,000 دينار لكل 100 دولار. يأتي هذا الارتفاع بفارق 18 نقطة عن السعر الرسمي، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
و شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعاً في معدلات الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا الارتفاع في الفائدة يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار عالميًا مما يدفع بقيمته إلى الارتفاع مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك الدينار العراقي.
ويعاني العراق من تحديات مالية متعددة، بما في ذلك العجز في الميزانية الذي ينتج عن انخفاض عائدات النفط والتزامات الإنفاق الحكومي المتزايدة. هذا العجز يدفع الحكومة إلى الاعتماد على السيولة المحلية، مما يضعف قيمة الدينار.
و الإجراءات والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي، مثل تحديد سقف معين لسحب الدولار من المصارف أو تغيير نسب الاحتياطي القانوني للبنوك، قد تؤدي إلى تقليص المعروض من الدولار في السوق المحلية، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعره.
كما ان حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق، بما في ذلك التوترات الداخلية والصراعات الإقليمية، تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وتزيد من حالة القلق وعدم الثقة بين المستثمرين، مما يدفعهم إلى تحويل أموالهم إلى الدولار كملاذ آمن.
و يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكاليف الاستيراد، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية. هذا سيؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار وبالتالي زيادة معدل التضخم.
و مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد، ستتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من الأعباء المعيشية ويؤثر سلبًا على مستوى الرفاهية الاقتصادية.
و العراق يمتلك ديونًا خارجية بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدولار يزيد من عبء هذه الديون عند سدادها، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على المالية العامة.
ويؤثر ارتفاع الدولار سلبًا على البيئة الاستثمارية في العراق، حيث قد يدفع ذلك المستثمرين إلى التردد في ضخ أموال جديدة في السوق العراقية، خشية من تقلبات أسعار الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادي.
واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وفق تحليلات مالية، يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يؤثر سلبًا على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب: سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب بأوكرانيا
محافظ المثنى يكشف عن فتح مقبرة جماعية: أكثر الجماجم لأطفال صغار
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية