المسلة

المسلة الحدث كما حدث

حلم تحاصره البيروقراطية: هل يخذل الواقع استراتيجية الإقراض؟

حلم تحاصره البيروقراطية: هل يخذل الواقع استراتيجية الإقراض؟

20 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أقر مجلس الوزراء العراقي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وعلى الرغم من تأييد خبراء الاقتصاد لهذه الاستراتيجية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة إدخال تعديلات وضمانات لضمان نجاح المشاريع المستهدفة، خاصةً أن الاستراتيجية الحالية تمر عبر نظام إداري بيروقراطي يمكن أن يعيق تنفيذها.

علاوة على ذلك، أبدى بعض الخبراء مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تضخم مالي نتيجة للفوائد العالية، مطالبين بتخفيض الفوائد وتسهيل عملية الحصول على القروض، خصوصاً للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود.

الخبراء الاقتصاديون أشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت مطروحة سابقاً بهدف دعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، إلا أنهم أكدوا على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إجراء دراسات جدوى لجميع القطاعات المعنية مثل الإنشاءات والصناعات التحويلية.

كما أشاروا إلى ضرورة توفير آلية تسويق للمنتجات المحلية وتقييد الاستيراد تدريجياً لتلبية احتياجات السوق المحلي من إنتاج هذه المشاريع.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية بتحقيق الاستراتيجية لأهداف كبيرة تفوق الخطط الخمسية والعشرية السابقة، إلا أن النظام الإداري الفاسد والبيروقراطي يمثل التحدي الأكبر أمام نجاحها.

و أكد الخبراء على ضرورة تيسير القروض وتخفيض الفوائد لتكون ميسرة للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذ أن التعقيدات والشروط المرتبطة بالقروض تجعلها غير مجدية للكثيرين، مما يعوق الفائدة المتبادلة بين المواطنين والمصارف. كما طالبوا بوضع خطة حقيقية واستراتيجية واضحة المعالم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، محذرين من أن أي عمل عشوائي يمكن أن يضر بالاقتصاد العام.

فيما أبدى بعض الخبراء شكوكهم حول قدرة البنك المركزي والمصارف الحكومية على توفير الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الفوائد العالية قد تؤدي إلى تضخم مالي يتعارض مع سياسات وزارة المالية. ودعوا إلى ضرورة تخفيض الفوائد لتحقيق توافق بين سياسات البنك المركزي ووزارة المالية ولضمان نجاح الاستراتيجية دون التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author