المندلاوي: جداول الموازنة المصوت عليها من قبل البرلمان هي ذاتها المرسلة من الحكومة

21 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة إقرارها، هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب دون أيّ تعديل، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع.

وقال المندلاوي- في بيان صدر حول ما أثير مؤخراً من بعض من وسائل الإعلام بشأن وجود إضافات على جداول الموازنة لعام 2024: إن “مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3/ حزيران /2024 وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أي تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر، وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024، والمرفق صورة عنه”.

وتابع، “بهدف التأكيد على عدم اعتماد أي نسخة معدلة، عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرفق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس , والذي أشار و بكل وضوح إلى ( الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور آنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون”، مشيرا إلى، “فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أي إضافات)”.

وبين، أن “رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها”، لافتا إلى، “متابعته ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام وستتعرض للمساءلة القانونية أي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.