المتهمون بلا عودة: سرقة القرن تُعلِّم الشعب درساً في اليأس

28 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: يعد ملف “سرقة القرن” في العراق أحد أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً بسبب تعقيداتها وتأخر حسمها. و تتعلق القضية بسرقة أموال ضخمة من الدولة، حيث يُتهم نور زهير، وهو المتهم الرئيسي في القضية، بسرقة مبالغ تصل إلى حوالي 9 تريليونات دينار عراقي.

عدم وضوح التحقيقات

ومنذ بدء التحقيقات، ظهرت العديد من الإشارات التي تدل على وجود اضطراب وعدم وضوح في مسار التحقيقات. فالمتهم الرئيسي، نور زهير، لم يحضر إلى المحكمة في الجلسة المقررة رغم تأجيلها لمدة أسبوعين. هذا التخلف أثار شكوكاً كبيرة حول جدية الإجراءات المتخذة والتزام الجهات المعنية بحسم القضية.

إصدار أوامر اعتقال وتأخير التنفيذ

في تطور آخر، أصدر القضاء العراقي أمراً باعتقال نور زهير ومنح كفلائه مدة 13 يوماً لإحضاره إلى المحكمة. لكن مع تداول أنباء عن حادثة “مفبركة” تعرض لها زهير في بيروت، بدأت الشكوك تحوم حول وجود تلاعب ومحاولات لتأجيل المحاكمة بشكل مقصود. علاوة على ذلك، تم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس اللجنة المالية السابق، هيثم الجبوري، مما يشير إلى تعقيد إضافي في القضية، حيث لم تكن علاقته بالقضية واضحة بشكل كامل من قبل.

محاولات التسوية والمماطلة

بالإضافة إلى التخلف عن حضور الجلسات، كانت هناك محاولات سابقة لتسوية القضية عبر إرجاع جزء من الأموال المسروقة. إلا أن هذه المحاولات لم تكن كافية، حيث لم يُعاد سوى أقل من 5% من المبلغ الإجمالي للسرقة، مما يعزز من شعور العراقيين بأن الملف يخضع للمماطلة والتسويف.

التبعات القانونية:

من الناحية القانونية، يوضح الخبراء أن تخلف زهير عن حضور الجلسات يلغي الكفالة ويستدعي إصدار أمر قبض جديد بحقه، وإذا استمر في عدم الحضور، قد يُحاكم غيابياً. كذلك، يُلقى بالمسؤولية المالية على الكفلاء الذين يضطرون لدفع مبلغ الكفالة أو التعرض للسجن.

ومن الواضح أن الجمهور العراقي بات يائساً من حسم الملف، حيث يشعرون بأن القضية أصبحت “تخادمية” بين جهات متعددة تهدف إلى إخفاء الحقيقة وحماية المتورطين. تعكس هذه الحالة ضعف الثقة في النظام القضائي والجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق.

يشير تحليل ملف “سرقة القرن” إلى تداخل المصالح وتعدد الجهات التي ربما تسعى إلى إبقاء الأمور غامضة. هذا الاضطراب في الإجراءات القانونية والتأجيل المستمر للجلسات يزيد من تعقيد القضية ويؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات جدية في النظام القضائي وآليات مكافحة الفساد في العراق، من أجل استعادة ثقة الجمهور وتحقيق العدالة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.