بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، أعلن العراق عن عزمه تفعيل “الإشارة الحمراء” لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير. وتعد هذه الخطوة جزءاً من محاولات الحكومة العراقية لملاحقة المسؤولين عن قضايا الفساد الكبيرة واستعادة ثقة الشعب.
ما هي الإشارة الحمراء للإنتربول؟
“الإشارة الحمراء” هي طلب دولي للقبض على شخص مطلوب أو تسليمه، تصدره منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء.
ورغم أن “الإشارة الحمراء” ليست مذكرة اعتقال دولية بالمعنى القانوني الصارم، إلا أنها تُعدّ بمثابة إخطار للسلطات في جميع أنحاء العالم بأن الشخص المطلوب يُعتبر هارباً من العدالة.
كيف تعمل الإشارة الحمراء؟
-طلب من الدولة: تبدأ العملية بتقديم دولة عضو في الإنتربول طلباً لاعتقال شخص ما بناءً على تهم جنائية. يجب أن يكون الطلب مصحوباً بمعلومات مفصلة عن التهم الموجهة، وأدلة داعمة تثبت أن هناك أساساً قانونياً للملاحقة.
– مراجعة الإنتربول: يقوم الإنتربول بمراجعة الطلب للتأكد من أنه يتماشى مع القوانين الدولية والمعايير الحقوقية. يُراجع الطلب من قبل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول لضمان عدم وجود أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية.
– اصدار الإشارة الحمراء: في حال موافقة الإنتربول، تُصدر الإشارة الحمراء، والتي تُنشر بين جميع الدول الأعضاء. تُستخدم الإشارة كوسيلة لتسهيل التعرف على الشخص المطلوب وتوقيفه من قبل السلطات في أي بلد عضو.
القوانين المتعلقة بالإشارة الحمراء
رغم فعاليتها، إلا أن الإشارة الحمراء تخضع لمجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم استخدامها:
1.الطبيعة غير الإلزامية: لا تُلزم الإشارة الحمراء الدول الأعضاء باعتقال الشخص المطلوب. تختلف إجراءات الاعتقال والتسليم من بلد إلى آخر بناءً على قوانينهم الداخلية.
2. الاستثناءات الحقوقية: تحرص الإنتربول على أن لا تُستخدم الإشارة الحمراء لأغراض سياسية أو غير قانونية. وفي حال ثبوت أن الطلب ينتهك حقوق الإنسان أو يتعارض مع المعايير الدولية، يمكن رفضه أو سحبه.
3. التسليم مشروط بالقوانين المحلية: حتى لو تم توقيف الشخص بناءً على إشارة حمراء، فإن تسليمه إلى البلد الطالِب يعتمد على القوانين المحلية للبلد الذي تم القبض عليه فيه، واتفاقيات التسليم الثنائية أو متعددة الأطراف.
أشخاص خضعوا للإشارة الحمراء وتم تسليمهم*
شهد العالم العديد من الحالات التي استُخدمت فيها الإشارة الحمراء بنجاح لتسليم المتهمين إلى بلدانهم. ومن أبرز الأمثلة:
– جوليان أسانج: مؤسس موقع “ويكيليكس” الذي صدر بحقه إشارة حمراء من السويد بسبب تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي. ورغم أنه لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب التسليم، تم اعتقاله في نهاية المطاف بعد سحب الحماية الدبلوماسية عنه.
– كارلوس غصن: المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الذي صدر بحقه إشارات حمراء من اليابان بتهم تتعلق بالفساد المالي. ورغم هروبه إلى لبنان، تظل الإشارات الحمراء سارية، مما يحد من حركته الدولية.
– فيسنتي زارتين: وهو متهم مكسيكي بالفساد، تم القبض عليه في الولايات المتحدة وتسليمه إلى المكسيك بناءً على إشارة حمراء صادرة عن الإنتربول.
وتفعيل الإشارة الحمراء من قبل العراق ضد المتهم نور زهير خطوة مهمة، لكنها تطرح تساؤلات حول فعالية هذا الإجراء في تحقيق العدالة. ففي العديد من الحالات، ورغم إصدار الإشارات الحمراء، تبقى التحديات القانونية والدبلوماسية عقبة أمام تسليم المتهمين، خصوصاً إذا كان لديهم حماية سياسية أو قانونية في البلد الذي يقطنونه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
صراع محلي على قانون “محافظة الزبير” : غير قانوني
العيداني: لا يمكن استقطاع “البصرة من البصرة”
صادرات العراق النفطية تتراجع 8.5 % إلى 95.148 مليون برميل في فبراير