بغداد/المسلة: تشهد الإيرادات الكمركية في العراق تباينًا كبيرًا بين المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان والمنافذ الأخرى التابعة للحكومة الاتحادية. هذا التباين أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب التي تؤدي إلى هذه الفروق، والتي تشمل عوامل مثل اختلاف السياسات الجمركية وآليات الرقابة والتفتيش بين الجانبين، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والأمنية.
تحليل الإيرادات الكمركية
تشير البيانات المتاحة إلى أن منافذ إقليم كردستان تحقق إيرادات أكبر مقارنة بالمنافذ الحدودية الأخرى التابعة للحكومة الاتحادية. وتظهر الإحصائيات أن الإيرادات السنوية للمنافذ الاتحادية تتراوح بين 650 مليار دينار عراقي إلى تريليون دينار، في حين أن هذه النسبة في إقليم كردستان قد تصل إلى ما يقارب 70% من مجمل الإيرادات العامة، حيث تتراوح بين تريليون دينار إلى تريليون و250 مليار دينار.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاوت في الإيرادات هو الفساد الذي يُعتقد أنه أعلى في المنافذ الاتحادية مقارنة بمنافذ الإقليم. وتفيد التقارير بأن عدد المنافذ الحدودية الرسمية في الإقليم هو 6 فقط، بينما تصل إلى 19 منفذًا في المناطق الخاضعة للحكومة الاتحادية، مما يزيد من فرص الفساد وسوء الإدارة في المنافذ الاتحادية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الرسوم الجمركية في إقليم كردستان أقل مما هي عليه في المنافذ الاتحادية، مما يجعل هذه المنافذ أكثر جذبًا للتجار الذين يفضلون تمرير بضائعهم عبرها لتجنب الرسوم الأعلى.
تأثير السياسات الجمركية والجغرافيا
تشير البيانات إلى أن الحركة التجارية في إقليم كردستان أكثر نشاطًا من بقية أجزاء العراق، وذلك لقربها من الحدود مع تركيا وإيران، حيث يتم استيراد معظم السلع عبر هذين البلدين. ويمثل هذا قرب الجغرافي ميزة استراتيجية للإقليم، مما يعزز من قدرته على تحقيق إيرادات كمركية أكبر.
من ناحية أخرى، تُظهر الإحصائيات أن العراق يستورد كميات كبيرة من البضائع عبر منافذه البحرية، حيث بلغت قيمة الاستيراد في عام 2022 نحو 15 تريليون دينار، مع التركيز الكبير على منفذ أم قصر الشمالي. وبالمقارنة، فإن الإيرادات من المنافذ البرية والجوية أقل بكثير.
اقتصاد ريعي يعتمد على النفط
و العراق يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، حيث تشكل هذه الإيرادات نحو 96% من إجمالي الإيرادات المالية. وعلى الرغم من وجود قاعدة صناعية في البلاد، إلا أن القطاع الصناعي يعاني من تراجع كبير، حيث كان يشكل 23% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2003، ولكنه اليوم لا يشكل سوى 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا الاعتماد الكبير على النفط يضع الاقتصاد العراقي في موقف ضعيف، حيث يجعل من الضروري العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وتحسين كفاءة إدارة المنافذ الجمركية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب: سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب بأوكرانيا
محافظ المثنى يكشف عن فتح مقبرة جماعية: أكثر الجماجم لأطفال صغار
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية