المحاصصة تخيم على تعيين مدراء الوحدات الإدارية في مجلس ديالى

30 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة:يواجه مجلس محافظة ديالى الجديد تحديًا كبيرًا في إصلاح الإدارة المحلية من خلال قرار تغيير مدراء الوحدات الإدارية، وهو التحرك الذي يهدف إلى تصحيح المسار الإداري الذي تأثر طويلاً بالمعايير الحزبية والعشائرية.

ومنذ عام 2019، شهدت المحافظة فترة من الاستقرار غير الكافي بسبب الإدارات المؤقتة، ما فاقم من مشاكل الأداء والخدمات. التعيينات السابقة أدت إلى تراجع فعالية الأداء بسبب الدعم السياسي والمناطقية، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات. في ظل هذا السياق، يسعى المجلس الجديد إلى تحقيق تغيير جذري لضمان كفاءة وشفافية الإدارة المحلية.

وبدأ مجلس محافظة ديالى الجديد مهمته بمواجهة تحدٍ كبير يتمثل في تغيير مدراء الوحدات الإدارية، وهو قرار يأتي في إطار ضوابط وآليات قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008. هذا التحرك يعد خطوة محورية في تقييم كفاءة الأداء الإداري المحلي وتحديد مدى جدية المجلس في تنفيذ برنامجه الانتخابي.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي في المناصب الإدارية، حيث شغل العديد من المدراء مواقعهم لفترات تجاوزت عشرين عامًا، وقد تأثرت هذه التعيينات بمعايير حزبية وعشائرية أثرت سلبًا على الأداء الإداري والخدمي في المحافظة. وتفاقمت المشاكل السياسية والخدمية نتيجة لهذه المعايير، مما أدى إلى تدخلات كبيرة في عمل المسؤولين المحليين.

ومنذ عام 2019، عانت المحافظة من إدارات مؤقتة للمناصب الإدارية بعد حل مجالس المحافظات، مما ترك فراغًا في القيادة المحلية.

ويأتي قرار مجلس المحافظة الحالي كخطوة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية وتجاوز المشاكل الناتجة عن تعيينات مؤقتة وغير مستقرة.

وقرر مجلس محافظة ديالى فتح باب الترشيح لمدة 30 يومًا لتعيين مدراء الوحدات الإدارية، بهدف تصحيح مسار الإدارة المحلية وإعادة الثقة للجماهير عبر اختيار أفراد أكفاء بناءً على ضوابط قانونية واضحة.

ويعتبر هذا التحرك محاولة لإصلاح الإدارة وتجاوز المشاكل الناتجة عن التعيينات السابقة التي تأثرت بالدعم الحزبي والعشائري، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات ومشاريع التنمية.

وتُبرز هذه الخطوة أيضًا أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث يثير البعض تساؤلات حول قدرة المجلس على اختيار الأشخاص المناسبين للمنصب دون الانزلاق إلى المحاصصة.

ويعتبر هذا التغيير خطوة جريئة وشجاعة، ولكن نجاحه يعتمد على قدرة المجلس على تنفيذ قراراته بفعالية وتجاوز التأثيرات السياسية التي قد تؤثر على نتائج التعيينات.

أما التقييم التاريخي لأداء المدراء، فيؤكد مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي أن العديد من المسؤوليات المتعلقة بالمشاريع كانت منوطة بالمجالس المحلية قبل عام 2019، وقد أثرت قلة المسؤولية المباشرة على فعالية الإدارة.

ويشير عضو مجلس المحافظة أوس المهداوي إلى أن التغيير سيكون شاملاً وسيراعي معايير الكفاءة والنزاهة، مما يعكس التزام المجلس بالتحسين الإداري وتلبية تطلعات المواطنين في ديالى.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.