بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قرارًا يقضي بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية (القانون الجعفري)، رافضةً الطعون المقدمة ضد هذا التعديل.
ويُعد هذا القرار حاسمًا في حسم الجدل القانوني الذي دار حول التعديل التشريعي، مؤكدًا على التزام العراق بأحكام الدستور التي تكفل حرية الأفراد في مسائل الأحوال الشخصية.
وأكدت المحكمة في قرارها على عدة نقاط أساسية، جاء في مقدمتها صحة الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب في تشريع القانون رقم 1 لسنة 2025، المعروف بقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح القرار أن المحكمة تحققت من توافر النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانية التي تضمنت قراءة المقترح والتصويت عليه، سواء من حيث الحضور أو التصويت.
كما أكدت على دستورية التعديل نفسه، خاصةً فيما يتعلق بالآلية التي يتيحها للأفراد لاختيار أحكام المذهب الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يتوافق مع مبدأ حرية الاختيار المكفول دستوريًا.
وخلصت المحكمة إلى أن ما تضمنه التعديل يمثل تجسيدًا وتطبيقًا سليمًا لأحكام الدستور، وتحديدًا المادة 41 منه.
وتنص هذه المادة على أن العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.. وبذلك، فإن القرار القضائي ينهي الاعتراضات غير الدستورية على التعديل، مما يفتح الطريق أمام تطبيق الأحكام الشرعية المنصوص عليها في مدونة الأحكام الشرعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
بهاء الأعرجي: رسالة أمريكية تحذر من عقوبات وباراك زار بغداد مبعوثا لترامب
النائب كاظم الشمري: حين اختارك أوباما بدل علاوي.. ألم يكن ذلك إملاءات.. وتسعون بالمائة من الإطار تراجع عنك
هل تنجح حكومة العراق في ديمومة التوازن على حبل التوترات الإقليمية؟