السماسرة يحاصرون صناديق الاقتراع والمبالغ تصل إلى مئة دولار للبطاقة

25 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: واصلت الأجهزة الأمنية في محافظات الوسط والجنوب حملاتها لمكافحة سماسرة الانتخابات، وإحباط محاولات لشراء بطاقات الناخبين في مناطق متفرقة، ما كشف عن تصاعد الظاهرة بصورة علنية وجرئية لم تعد تخفى على أحد.

وأوضح شهود عيان أن السماسرة دفعوا مبالغ مالية ضخمة مقابل البطاقة الواحدة وصلت أحياناً إلى مئة دولار، وعمدوا إلى تقديم هدايا متنوعة، من قطع سلاح لشيوخ عشائر إلى ملابس نسائية لبعض الناخبات، ما يعكس تحول أساليب شراء الأصوات من مجرد أموال إلى مزايا ملموسة وحوافز مادية واجتماعية.

وأكد أمين تيار الحكمة في ديالى فرات التميمي على خطورة الوضع، وقال إن “المعلومات حول شراء البطاقات لا يمكن التستر عليها، ويجب رفعها إلى اللجان الرقابية وهيئة النزاهة والمفوضية”، مشدداً على أن “خلق فرص متكافئة للمرشحين شرط أساسي لضمان ثقة الناخبين، وليس ترك الساحة للألاعيب الملتوية التي يلجأ إليها بعض المفلسين”.

وتمخضت جهود هيئة النزاهة الاتحادية عن إحباط عملية كبرى أطاحت بمرشح وأربعة من مساعديه بتهمة شراء بطاقات الناخبين مقابل وعود بالتعيين ورواتب رعاية اجتماعية، ما يمثل تحذيراً صارخاً للمتورطين في مثل هذه الممارسات ويشير إلى تزايد الرقابة على الساحة الانتخابية.

وصرح أحد المواطنين في البصرة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، قائلاً إن “الساحة الانتخابية تتحول إلى سوق مفتوح للمال، والناس يشعرون بالارتباك وعدم الثقة، فالناخب بات يخشى أن يتم استغلال صوته مقابل مزايا مؤقتة”.

وارتبطت عمليات شراء البطاقات بتنامي النفوذ العشائري والسياسي، حيث تستخدم الجهات المتنفذة الموارد المالية والهدايا لكسب الولاءات، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتخابات نزيهة ومتوازنة، ويطرح تساؤلات حول مصداقية النظام الانتخابي وقدرة الجهات الرقابية على الحد من الفساد الانتخابي.

ووفرت التحقيقات الميدانية لمحة عن استراتيجيات السماسرة، الذين يعملون بأساليب منظمة ويستهدفون مناطق محددة بعناية، ما يجعل العمليات الانتخابية عرضة للابتزاز والتلاعب، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية ومتابعة كل خطوة في عملية التسجيل والتصويت.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.