بغداد/المسلة: في كشف صادم، كشفت لجنة برلمانية عراقية عن وجود 6 آلاف منظمة غير حكومية مسجلة في العراق، لكن المذهل أن 150 منظمة فقط هي التي تعمل فعلياً.
هذا الرقم المثير للدهشة يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير آلاف المنظمات الأخرى، وما إذا كانت مجرد واجهات لأنشطة مشبوهة. ففي بلد يعاني من تداعيات الحروب والنزوح، كيف يمكن أن تظل هذه الأعداد الهائلة من المنظمات خارج دائرة العمل الملموس؟.
وتتفاقم الأزمة مع رصد اللجنة لمؤشرات مقلقة تشير إلى نشاطات غير مشروعة لبعض المنظمات. سواء كان ذلك عبر آليات إدخال وتوزيع مواد بشكل غامض، أو استغلال ملفات حساسة كالنازحين والأطفال لأغراض بعيدة عن الأهداف الإنسانية، فإن هذه الاتهامات تلقي بظلال كثيفة على مصداقية القطاع.
اللجنة، التي تسعى لتقييم أداء هذه المنظمات، أكدت ضرورة تفعيل قوانين رقابية صارمة، مع ربط عمل المنظمات مباشرة بدائرة المنظمات التابعة لمجلس الوزراء، لضمان شفافية غائبة.
ورغم أن العديد من المنظمات الدولية تقدم خدمات حيوية، مثل دعم النازحين ورعاية الأطفال والمعاقين، إلا أن هذه الجهود تظل عرضة للتشكيك ما لم تُحصن بإجراءات رقابية. فهل ستتمكن الحكومة العراقية من استعادة الثقة في هذا القطاع الحيوي؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
عراق “رواتب الأشباح”: لماذا تبدو الأرقام الرسمية أقل من الواقع؟
مفوضية الانتخابات تكشف عدد المرشحين المستبعدين
ايران: مستعدون لمفاوضات نووية جدية مع واشنطن