تغييرات أمنية وإدارية تفتح الجدل حول ضغوط أمريكية وإعادة رسم موازين السلطة وحصر السلاح

21 يونيو، 2026

بغداد/المسلة:أثارت التغييرات الأمنية والإدارية الأخيرة موجة واسعة من التساؤلات بشأن دوافعها، في ظل تزامنها مع تصاعد الحديث عن ضغوط أمريكية وزيارة المبعوث الأمريكي توم باراك، بينما لم تصدر الحكومة توضيحات رسمية بشأن ما إذا كانت الإجراءات جزءاً من إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة.

شملت القرارات استبدال مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار، إلى جانب أوامر بسحب مفارز المنافذ الحدودية من السيطرات، وإغلاق المنافذ غير الرسمية، وتدوير قيادات قوات الحدود للحد من شبكات المصالح.

خبراء أمنيون اعتبروا أن الإجراءات تمثل بداية محاولة طويلة الأمد لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية، لكنها تصطدم بنفوذ فصائل داخل الإطار التنسيقي وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ما يجعل تنفيذها محفوفاً بالتحديات.

ويرى مختصون أن نجاح الخطوات قد يعزز التنسيق الأمني ويقوي العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج ويفتح المجال أمام دعم اقتصادي واستثماري، في حين تبقى احتمالات الاحتكاك مع الفصائل الرافضة، أو انقسام الإطار التنسيقي، من أبرز المخاطر السياسية والأمنية.

وتشير التقديرات إلى أن واشنطن مارست ضغوطاً اقتصادية وأمنية، شملت ملف الدولار والعقوبات والتعاون العسكري، فيما جاءت زيارة توم باراك قبل القرارات مباشرة وشهدت مناقشة ملفات حصر السلاح، تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن.

سياسياً، يؤكد محللون أن التغييرات نتاج تداخل عوامل داخلية وإقليمية ودولية، وأن الربط المباشر بينها وبين زيارة باراك لا يزال غير محسوم، رغم استمرار الحديث عن احتمال توسيع القرارات لتشمل أكثر من خمسين مسؤولاً، وفي مقدمتها رئاسة هيئة الحشد الشعبي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.