تحذيرات من صدمة سعر الصرف.. سيناريو 1650 يهدد دخول ذوي الدخل المحدود

23 يونيو، 2026

بغداد/المسلة: تتزايد الضغوط المالية على الحكومة العراقية في ظل تحذيرات من إجراءات وُصفت بالمؤلمة قد تمس سعر الصرف ومستوى الرواتب مع استمرار العجز في السيولة المحلية وتراجع بعض التدفقات النقدية.

ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة تراهن على استعادة قدراتها التصديرية للنفط كخيار رئيسي لسد الفجوة المالية إلا أن هذا المسار يحتاج إلى نحو ستين يوماً ما يضع صانع القرار أمام تحدي تمويل الرواتب والنفقات التشغيلية خلال فترة انتقالية حساسة.

ويشير تقرير اقتصادي إلى أن إعادة إدراج العراق على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يعزز مستويات الحذر لدى البنوك المراسلة الأمريكية ويقلل شهية الاستثمارات الأجنبية مع توقع زيادة الطلب على الدولار النقدي في السوق الموازية وارتفاع الضغوط على سعر الصرف.

وتحذر تقديرات من أن رفع سعر الصرف الرسمي إلى 1650 ديناراً للدولار قد ينعكس مباشرة على المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات فيما تشير المعطيات إلى أن زيادة الإيرادات بالدينار لن تكون كافية لسد العجز الكبير.

كما يؤكد مختصون أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ستبقى قائمة بسبب طبيعة النظام النقدي العراقي واستمرار الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية إضافة إلى تأثير شبكات نفوذ ومضاربات مرتبطة بفساد مؤسسي يتطلب إصلاحات جذرية لمعالجة الاختلالات في سوق العملة.

كما أن تشديد الرقابة المالية الدولية قد يرفع مستوى التدقيق على التحويلات ويزيد حذر المستثمرين بما يضيف ضغوطاً إضافية على سعر الصرف ويعمق التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ويحذر محللون من أن استمرار الأزمة دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الرواتب والاستقرار المالي العام في البلاد مستقبلا.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.