حيتان وزارة الصناعة يستوردون البضاعة الصينية ويختمون عليها "صنع في العراق"

6 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: كشف الباحث والاكاديمي عباس عبود، عن تسويق بضائع صينية مستوردة تحمل ليبل (صنع في العراق)، في دوائر الدولة.

وقال عبود في تغريدة على تويتر تابعتها المسلة، ان صناعات صينية يستوردها تجار بالاتفاق مع حيتان في وزارة الصناعة يوضع عليها ليبل صنع في العراق ليتم تسويقها الى دوائر الدولة على انها صناعة محلية وفق المواصفات المطلوبة.

وأوضح المهندس يعقوب الخضر ان المخلصين الجمركيين أحد اهم ادوات الفساد والكثير منهم تضخم أموالهم وأصبحوا حيتانا.

وبات الغش الصناعي والبضاعة الفاسدة، سمة من سمات السوق العراقي في ظل غياب الرقابة .

وتفيد معلومات ان أكثر من 55% من البضائع المستوردة غير مطابقة للمواصفات وغير آمنة للمستهلك العراقي، إذ أن هذه البضائع تدخل عبر التهريب التهريب والفساد المستشري في المنافذ الحدودية أو الغش داخل العراق من خلال مافيات متخصصة.

وآلاف المصانع العراقية أغلقت أبوابها منذ العام 2003 بسبب منافسة البضائع الأجنبية .

وعلى الرغم من أن العراق شرع في عام 2010 عدة قوانين ومنها قانون التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الإغراق السلعي، إلا أن جميعها لا زالت غير مفعلة حتى الآن.

وكشفت معلومات عن وجود عمليات فساد وتزوير كبيرة في مستندات البضائع في الموانئ العراقية وذلك من خلال التعاون مع بعض الموظفين الفاسدين، إذ أن الموانئ العراقية غارقة بعمليات الفساد والتزوير.

وتتم عمليات التزوير بتغيير تاريخ صلاحيتها وبتزوير شهادة المنشأ للدولة المصنعة للبضائع.

ونصت القوانين العراقية والاتفاقيات الدولية التي كان العراق قد وقع عليها على محاربة الغش التجاري والتقليد، إلا أن أي أثر لهذه القوانين والاتفاقيات لا زال غائبًا.

وينص قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل في المادة (35) الباب السادس (الجرائم والعقوبات) على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية على كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية أو قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور أو استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

وكتبت الاعلامية ميساء السعد على تويتر: لم يكتف الغش في الصناعة على الذهب وانما تجاوز ذلك الى صناعة الفضة في العراق.

وتقترح الاكاديمية د. بسمان الموسوي، البدء بتنفيذ خطة التنمية في قطاع الصناعة في العراق لان ذلك سوف يحقق فرص العمالة الجديدة في المصانع و يسهم بشكل في القضاء على البطالة.

اعداد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.