بغداد/المسلة: كتب النائب باسم خشان..
ستحدد المحكمة الاتحادية خلال الأيام القادمة موعدا للنظر في طعني في قانون الأمن الغذائي، ودعاوى الحنث باليمين وانتهاك الدستور مؤجلة الى 7/18، ولدي طعون أخرى سيحدد لها موعد قريب، إضافة الى طعون أخرى في الطريق
طعوني كلها موضوعية، ولها اسبابها الدستورية، وتهدف الى ترميم الأسس الدستورية التي نبني عليها البلد، والى حماية الحقوق والحريات التي كرسها الدستور والأموال العامة، وهذه مهمة شاقة ومرهقة فكريا وجسديا وماديا، لكني تصديت لها ولم أتذمر.
وكل طعوني موضوعية، وليست موجهة لمصلحة جهة على حساب أخرى، فقد طعنت في قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في سنة 2019، وكسبت الدعوى في سنة 2021، وتطوعت للطعن في توزيع مقاعد كوتا الأيزيديين وكسبت الدعوى، ونقضت قرارات اصدرها مجلس النواب، وقانون الأمن الغذائي (نسخة مجلس الوزراء) فألغته المحكمة قبل التصويت عليه، عدا الأمر الولائي الذي أوقف عمل مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام