أنبوب العقبة: انقسام حول مشروع استراتيجي بين الأمل والتحفظ

3 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: مشروع أنبوب النفط البصرة – العقبة يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، خاصة بين القوى الشيعية التي تعارض المشروع لأسباب سياسية وأمنية.

وهذا الانقسام يعكس التوترات المتزايدة حول سياسة الطاقة في العراق وتبعاتها الجيوسياسية.

وجاءت فكرة إنشاء أنبوب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني كجزء من استراتيجية العراق لتأمين طرق بديلة لتصدير النفط.

والسبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو القلق من احتمال إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الوحيد الذي كان يستخدم لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وإذا أُغلق هذا المضيق، فإن العراق سيواجه تحديات كبيرة في تصدير نفطه، مما يهدد اقتصاده الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

و خصصت الحكومة العراقية ميزانية قدرها 6.4 تريليون دينار لتنفيذ المشروع في موازنة 2024.

لكن بعض النواب الشيعة يعارضون هذا المشروع بشدة، مستندين إلى مخاوف من أن ميناء العقبة الأردني قريب جداً من السواحل الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر، مما يثير تساؤلات حول إمكانية حصول إسرائيل على النفط العراقي من خلال هذا الأنبوب.

كما يرى بعض المنتقدين أن تكلفة تصدير النفط عبر الأنبوب الجديد ستكون أعلى مقارنة بالتصدير عبر الخليج العربي، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة.

و في ظل هذه الخلافات، حاول بعض المعارضين عرقلة المشروع عبر القنوات القانونية، لكن المحكمة العليا الاتحادية ردت دعوى قضائية ضد مشروع مد الأنبوب، مما يعد انتصاراً للحكومة التي تسعى للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.

ويبدو أن الحكومة العراقية تسعى لتأمين مسارات بديلة لتصدير النفط بهدف حماية اقتصادها من أي تقلبات جيوسياسية محتملة. ومع ذلك، فإن هذا المشروع قد يواجه تحديات كبيرة، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضاً بسبب التوترات السياسية الداخلية والخارجية.

على الرغم من أن المشروع يحمل معه فرصاً لتوسيع نطاق تصدير النفط العراقي وتأمين طرق جديدة، إلا أن المخاوف الأمنية والسياسية ما زالت تلقي بظلالها عليه. إذا تمكنت الحكومة من التفاوض مع القوى المعترضة وتقديم ضمانات بشأن استخدام الأنبوب، فقد يتحقق توازن بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف الأمنية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.