تجاهل حكومي لتسديد ديون الغاز الإيراني يهدد استقرار الكهرباء في العراق

26 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: لا يزال العراق متلكئًا في دفع مستحقات الغاز الإيراني، ما يضرّ بإمدادات الكهرباء العراقية بشكل ملحوظ، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجهات العراقية التي كان ينبغي أن تأخذ في الحسبان ديون إيران وسط موازنة هائلة، إذ لا توجد دولة تقدم الوقود مجاناً.
وفي ظل هذا الوضع، أفاد أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، بانخفاض واردات الغاز من إيران، مما أدى إلى فقدان نحو 7,000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، لم يُشر موسى إلى السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة، وهو أن العراق لم يقم بتسديد المستحقات.

يبقى التساؤل مفتوحاً: هل هناك ما هو أهم من الكهرباء للعراقيين، ربما بمستوى أهمية الرواتب؟ فلماذا إذن لا تضمن الحكومة العراقية تسديد ثمن الغاز؟ هل السبب هو الضغط الأمريكي والعقوبات، أو ضعف التخطيط، أم أمر آخر؟ وبغض النظر عن الدوافع، كيف يمكن التغاضي عن أهمية تأمين الغاز الضروري لتوفير الكهرباء، التي تعدّ بمثابة شريان الحياة في البلاد.

ويُظهر تخلّف الحكومة العراقية عن تسديد ديون الغاز الإيراني عدم اهتمامها بتخطيط سليم يُراعي احتياجات البلاد الأساسية، خاصة أن ملف الكهرباء يعدّ أحد أهم الأولويات. فمع وجود موازنة ضخمة، كان يمكن للحكومة أن تضمن توفير الأموال اللازمة للوفاء بتعهداتها، وأن تتجاوز الشروط الأمريكية المتعلقة بطريقة التسديد للجانب الإيراني، خاصة أن عدم تسديد الديون يُهدد إمدادات الكهرباء ويزيد من معاناة المواطنين.

ويستورد العراق الغاز عبر خطوط أنابيب تدخل إلى محافظتي البصرة وديالى، ويوجه إلى عدة محطات لتوليد الكهرباء.

وفي وقت سابق، قامت وزارة الكهرباء العراقية بإيداع مدفوعات في حساب شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في المصرف التجاري العراقي (TBI)، لكن إيران لم تتمكن من استخدام تلك الأموال بسبب العقوبات الأمريكية.

ويودع العراق أموالاً في هذه الحسابات المقيدة، ومن ثم تصدر إعفاءات تسمح باستخدام الأموال الموجودة في تلك الحسابات لأغراض إنسانية وأغراض أخرى لا تخضع للعقوبات، لكن الأموال نفسها لا تنتقل فعليًا من العراق إلى إيران.

وعادت قضية الديون الإيرانية لدى العراق إلى الواجهة مجددًا مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق في 11 سبتمبر/ أيلول 2024، حيث عرض بزشكيان على العراق سداد الديون عبر عُملة مشتركة، وهو المقترح الذي رفضه العراق.