بغداد/المسلة: في خطوة تمثل تحولاً في السياسة النقدية العراقية، قرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر الفائدة وتفعيل الأوراق المالية للمرة الأولى منذ يونيو 2023.
وجاء هذا القرار في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتعامل مع أزمة السيولة التي تضغط على النظام المصرفي العراقي.
والتخفيض الحالي للفائدة من 7.5% إلى 5.5% يعكس رغبة البنك في تحفيز الاستثمار المحلي وتوجيه رؤوس الأموال المتاحة نحو قنوات استثمارية بديلة، ما يمكن أن ينعش الاقتصاد الوطني ويخلق استقراراً في مواجهة الضغوط الدولية.
وإعادة تفعيل شهادات الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية، التي تُعرض بآجال وعوائد متفاوتة تصل إلى 5.5%، تمثل جزءاً من استراتيجية البنك لضبط معدلات السيولة في السوق ومنح المصارف أدوات استثمارية جديدة.
ووضع البنك حدوداً صارمة على استثمار الودائع، بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مما يعكس حرص البنك على إدارة المخاطر المالية بشكل حذر ومدروس.
القراءة التحليلية لهذه الخطوات تشير إلى أن البنك المركزي يحاول تهيئة المصارف للتخلي تدريجياً عن الاعتماد المفرط على الدولار، خاصة أن التعاملات بالدولار خُفضت لعدد محدود من المصارف بسبب العقوبات والقيود الأميركية، وهو ما يجعل هذا التحول أمراً حيوياً في تحقيق الاستقرار المالي.
فيما يتعلق بالمستقبل،فان تحليلات تتوقع زيادة في الاعتماد على الدينار العراقي كعملة أساس، خاصة في ظل القيود الدولية على التعامل بالدولار. ومن المتوقع أن يُسهم تفعيل أدوات الدينار الجديدة في تعزيز السيولة المحلية وتحفيز المصارف على الاستثمار الداخلي، ما قد يساعد في التخفيف من الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟