بغداد/المسلة: ارتفع الدين الداخلي العراقي إلى مستويات قياسية في عام 2024 ببلوغه نحو 61 مليار دولار ما يعكس بوضوح التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق.
وفي ظل اعتماد البلاد على تصدير نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا من النفط بمتوسط سعر 70 دولارًا للبرميل، يجد العراق نفسه أمام تحديات ضخمة للوفاء بمتطلبات الإنفاق العام، ودفع رواتب الموظفين، وتنفيذ مشاريع تنموية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يحذر من التداعيات الخطيرة لتزايد الدين الداخلي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي العراقي يسجل زيادات شهرية تفوق التريليون دينار.
وهذا الاتجاه يعكس فجوة متزايدة بين الإيرادات والنفقات، مما يؤكد أن الإيرادات النفطية وحدها لم تعد كافية لسد العجز المتنامي في الموازنة.
وهذا العجز دفع الحكومة العراقية إلى التفكير في إصدار سندات داخلية متنوعة، ولكن هذا القرار يثير تساؤلات حول قدرات البلاد على سداد هذه الديون دون التضحية بمصالح المواطنين ومستقبل الاقتصاد.
التأثيرات المحتملة لهذا الدين الداخلي، كما يوضح المرسومي، قد تتجاوز الاستدانة نفسها، ليصل أثرها إلى رواتب الموظفين والبرامج العامة التي تعوّل عليها الحكومة لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس النواب، الذي صوت على الموازنة العامة للأعوام 2023-2025 في يونيو 2023، يدرك أن تكلفة هذا الدين سوف تُثقل كاهل العراق في المستقبل القريب، خصوصًا إذا استمرت الديون في التراكم دون اتخاذ إجراءات إصلاحية.
تحليلات عدة تربط بين هذا الدين الداخلي وسياسات الاعتماد على النفط كحجر الزاوية للاقتصاد العراقي، وهو مصدر دخل متقلب عرضة للتغيرات في السوق العالمية. مع ازدياد الاعتماد على الديون، تزداد صعوبة تخصيص موارد لدعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ركود طويل الأمد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر