بغداد/المسلة – مع استمرار الجدل السياسي في العراق، عاد قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 إلى الواجهة، مع تعديل مقترح جديد هو الرابع من نوعه، رغم مرور عام واحد فقط على آخر تعديل أُجري عليه. الجدل يتركز حول دوافع هذا التعديل، مع اتهامات واضحة بأنه محاولة لإعادة صياغة القانون بما يناسب مصالح الأحزاب والقوى السياسية الكبرى، التي تسعى لإبقاء قبضتها على السلطة والسيطرة على مجلس النواب.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن “التعديل الجديد يهدف إلى تعزيز موقف الكتل السياسية الكبرى التي تهيمن على المشهد منذ سنوات، وضمان استمرار هيمنتها عبر هندسة قانون الانتخابات بما يخدم مصالحها”. من جهتها، أبدت كتلة دولة القانون حماسة للتعديل، معتبرة أنه “خطوة أساسية لزيادة الإقبال على المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
لكن محللين سياسيين يرون الأمر بشكل مختلف. فقد أفادت تحليلات بأن “الدافع الأساسي للتعديل هو منع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من تحقيق مكاسب سياسية كبيرة في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع النجاحات التي حققها في ملفات حساسة أزعجت بعض القوى السياسية المؤثرة”.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، قال أحد الناشطين: “التعديل الرابع للقانون ليس أكثر من محاولة يائسة لإبقاء عجلة السياسة العراقية في يد نفس الجهات التي تحكمت بها منذ 2003”. وكتب آخر: “إذا كان القانون السابق لم يطبق إلا في انتخابات مجالس المحافظات، فلماذا تعديله قبل اختبار نجاحه في انتخابات مجلس النواب؟”.
غياب التوافق السياسي
غياب التوافق بشأن التعديل الجديد يعكس تعقيد المشهد السياسي في العراق. فبينما تدعو بعض القوى إلى اعتماد النظام الأكثري باعتباره أكثر عدالة وسهولة، تعتبر أخرى أن هذا النظام يخدم فقط القوى الأكبر ويضعف التمثيل السياسي للمكونات الصغيرة. وفي هذا الصدد، قال النائب السابق عبد الهادي السعداوي: “هناك قوى تخشى أن يحقق السوداني ولاية ثانية، لأن نجاحاته أصبحت مصدر إزعاج لها”.
من جهة أخرى، تحدث محمد حسن وهو ناشط سياسي على فيسبوك، قائلاً: “لا أعتقد أن التعديلات تهدف لتحسين النظام الديمقراطي، بل هي مجرد لعبة سياسية لإبقاء الوضع كما هو، بعيداً عن أي تغيير حقيقي يطالب به الشارع”.
أسباب مبهمة ومخاوف الشارع
ووفق معلومات، فإن السبب الحقيقي وراء هذا التعديل قد لا يكون واضحاً حتى لبعض أعضاء مجلس النواب. إذ تحدثت مصادر برلمانية عن وجود انقسامات حادة داخل المجلس نفسه حول جدوى تعديل القانون. وذكرت إحدى النائبات “: “إذا كان الهدف هو تعزيز الديمقراطية، فلماذا كل هذه السرية حول دوافع التعديل؟”.
لكن الرأي العام العراقي يبدو غير متفائل. وقال أحد المواطنين في منشور على “فيسبوك”: “كل التعديلات الانتخابية التي جرت لم تنعكس على تحسين حياة المواطنين، بل زادت الفجوة بين الشعب والسلطة”.
ووفق آراء، فان التعديلات المتكررة للقانون قد تُفقد المواطنين ثقتهم بالعملية الانتخابية برمتها.
وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الإقبال على الانتخابات القادمة قد يكون الأدنى منذ 2003″ فيما المتوقع ، أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيداً في الخطاب السياسي، مع احتمال تأجيل الانتخابات في حال تعذّر الوصول إلى توافق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
فزاعة التغيير الوزاري.. مناورة سياسية أم ورقة ضغط حزبي؟
السوداني لوزير ألماني: العراق مستعد لمساعدة للسوريين
اتهامات لتركيا وبريطانيا باستنساخ الأحداث السورية في العراق