الأحزاب الصغيرة والمستقلون.. صراع البقاء في معركة القوانين الانتخابية

15 فبراير، 2025

بغداد/المسلة : طرحت قوى سياسية عراقية مقترحات جديدة لتعديل قانون الانتخابات، وسط نقاشات حادة بين الأطراف المختلفة حول طبيعة التعديلات وآثارها على المشهد الانتخابي.

ودعا نواب ومستقلون إلى إعادة النظر في آلية احتساب المقاعد وتقسيم الدوائر الانتخابية، فيما تباينت مواقف الكتل الكبرى بين مؤيد ومعارض، وفقاً لمصالحها السياسية وحجم تمثيلها الحالي.

وشهدت أروقة البرلمان اجتماعات مكثفة لبحث تعديلات تتعلق بنظام سانت ليغو، حيث اقترح بعض النواب تخفيض القاسم الانتخابي من 1.7 إلى 1.3 أو 1.1 بهدف تعزيز فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلين في الحصول على مقاعد. كما نوقشت إمكانية العودة إلى نظام الدوائر المتعددة داخل كل محافظة، وهو ما اعتبره البعض خطوة نحو تعزيز التمثيل العادل للشرائح المختلفة.

وأكدت كتلة دولة القانون أن التعديل يجب أن يبقي على الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع إمكانية تقسيم بعض المحافظات الكبيرة إلى دائرتين فقط، لضمان استقرار العملية السياسية ومنع تشتت الأصوات.

في المقابل، طالب المستقلون بزيادة عدد الدوائر داخل كل محافظة، معتبرين أن النظام الحالي يمنح أفضلية واضحة للأحزاب الكبيرة، ويقلص فرص التغيير السياسي.

ورفضت بعض القوى السياسية أي تعديل قد يضر بمكاسبها الانتخابية، محذرة من أن أي تغيير جذري قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وصعوبات في تشكيل الحكومات المقبلة. واعتبر نواب عن الأحزاب الكبرى أن التعديلات يجب أن تراعي مبدأ التوافق السياسي لضمان تمرير القانون بأقل قدر من الخلافات.

تحليل المشهد السياسي يكشف أن الجدل حول قانون الانتخابات لا ينفصل عن التنافس المستمر بين الأحزاب التقليدية والقوى الصاعدة. يسعى المستقلون والأحزاب الصغيرة إلى توسيع فرصهم الانتخابية عبر تقليص القاسم الانتخابي أو زيادة عدد الدوائر، بينما تتحفظ الكتل الكبرى على هذه التعديلات خشية خسارة مقاعدها لصالح القوى الناشئة.

و يفرض الواقع الانتخابي في العراق تحديات معقدة على أي محاولة للإصلاح، حيث ترتبط القوانين الانتخابية بتوازنات سياسية دقيقة. استمرار النظام الحالي قد يضمن استقرار العملية السياسية لكنه يكرس هيمنة القوى التقليدية، بينما يمنح التعديل فرصة لتغيير موازين القوى لكنه قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة حول آلية الحكم والتمثيل.

و يعتمد نجاح أي تعديل على قدرة القوى السياسية على الوصول إلى توافق يراعي مصالح الجميع دون الإضرار بفرص التمثيل العادل. استمرار الانقسامات داخل البرلمان قد يعطل تمرير القانون الجديد، مما يترك العملية الانتخابية رهينة التوازنات السياسية الحالية، ويقلل فرص التغيير الذي تطمح إليه بعض القوى الناشئة والمستقلين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.