بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، 08/16/2022، بشأن تقديم وزير المالية علي علاوي، طالبا للاستقالة من منصبه.
وقال التميمي لـ المسلة: ليس استقالة بل طلب إعفاء لان مجلس الوزراء مستقيلا أساسا، كونه تصريف اعمال بدلالة المادة 64 ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لسنة 2022.
وأضاف: سيتم تعيين البديل وكالة، لحين تشكيل الحكومة القادمة، ويمكن ان يكون البديل وكيل الوزير، لافتا إلى أنه لا يوجد في العراق قانون يحدد مدة التعيينات بالوكالة، لهذا التعيين بالوكالة للدرجات الخاصة مخالفة للمواد 61 خامسا و80 خامسا من الدستور.
وتابع: يمكن الطعن بهذه التعيينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري او الإداري، والطعن يكون من كل ذي مصلحة وفق المادة 93 ثالثا من الدستور.
وختم حديثه بالقول أن هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جدا.
وفي وقت سابق، قدّم وزير المالية علي علاوي، طلبا باستقالته من منصبه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة