نواب سنة يرفضون ترك الميدان ويعارضون مشروع الصدر لحل البرلمان

16 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: تعارض القوى السنية فكرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، وسط استمرار تفاقم الازمة السياسية وغياب الموازنة العامة.

وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عبد الرحيم الشمري، ان أعضاء مجلس النواب من السنّة ضد فكرة حل البرلمان ولديهم الرغبة في استمرار، مضيفا: من لديه رأي مغاير فليعلن عن موقفه ولا يتكلم عنه رئيس حزبه او كتلته.

ورغم ان الصدر قد وجه انصار التيار الصدري برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية تطلب من رئيس البرلمان حل المجلس الحالي وتحديد موعد انتخابات جديدة، الا ان مجلس القضاء الأعلى قال بأنه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب.

وكتب النائب محمود حسين القيسي عبر تويتر قائلا: ‏لن ندع دوامات الاضطراب السياسية تشغلنا، مضيفا سنبقى في الميدان، في إشارة الى رفض مقترح الصدر حول حل البرلمان.

واشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، نجاح انتخابات المبكرة بثلاث شروط أهمها اتفاق القوى السياسية وضمان أن يقبلوا بنتائجها النهائية وان لا يتم إعادة تجربة الانتخابات السابقة.

لكن دعوة الصدر تواجه عوائق دستورية تمنع حل مجلس النواب وهي، ان مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وهذا يمثل العائق الأول.

اما العائق الثاني هو انه لا يمكن حل المجلس بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتهية ولايته كونه حكومة تصريف اعمال يومية، وفقا للخبير القانوني محمد مجيد الساعدي.

وعلى هذا الأساس يكون من المستحيل حل مجلس النواب دستوريا كون المادة 94 من دستور العراق لسنة 2005 تعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة على جميع السلطات.

ومنذ أشهر تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي، بسبب تمسك التيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما يحاول الإطار التنسيقي البقاء في حالة الأغلبية الشيعية وضمان حقوق المكون الأكبر.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.