بيان حياد صارم من المحكمة الاتحادية: حارس النظام وعدم الانجرار إلى معارك السياسة

20 غشت، 2025

بغداد/المسلة: تمثل عودة المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى واجهة المشهد بتأكيدها عدم التدخل في الصراعات السياسية إشارة بالغة الدلالة على طبيعة التوازن الدستوري في البلاد، إذ تحاول أعلى مؤسسة قضائية أن تعيد رسم حدود العلاقة بين القانون والسياسة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الحزبية والشعبية على مفاصل الدولة.

ويكشف البيان الذي شدد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء عن وعي المؤسسة القضائية بضرورة تحصين ذاتها من التسييس، فالمحكمة تدرك أن أي انحياز قد يفتح الباب أمام التشكيك في شرعية النظام بأسره، لاسيما في بيئة سياسية مأزومة تتنازعها الولاءات المتقاطعة ومطالب الشارع الإصلاحي.

وتتضح أهمية هذا الموقف في أن المحكمة لم تغلق الباب أمام التدخل بالمطلق، بل قيدته بما يمليه الدستور عند وجود خرق صريح، وهو ما يعكس محاولة الجمع بين حياد مؤسسي صارم وبين وظيفة رقابية تمنع انزلاق النظام إلى فوضى دستورية.

وهذا التحديد الدستوري يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إنتاج التوازن الذي يسعى إليه العراق منذ إقرار دستوره عام 2005.

وفي ملف الانتخابات المقبلة، بدا واضحاً أن المحكمة أرادت أن تضع مسافة بين نزاعات القوى بشأن القانون الانتخابي أو توزيع المقاعد وبين وظيفتها الدستورية المحددة، فهي ترفض أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الحزبية، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها للتدخل فقط عند وجود خرق يمس جوهر العملية الديمقراطية.

ويقرأ مراقبون هذا البيان كرسالة مزدوجة: طمأنة للقوى السياسية بأن القضاء لن يكون أداة ضد طرف لصالح آخر، وإشارة للداخل والخارج بأن مؤسسات الدولة ما تزال قادرة على تثبيت قواعد اللعبة رغم شدة الاستقطاب.

وفي سياق سياسي إقليمي ملتهب، يبدو أن المحكمة تسعى إلى حماية صورة العراق كدولة قادرة على الاحتكام إلى القانون لا إلى موازين القوة وحدها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.