البرلمان العاجز والشارع غاضب يجعلان الداخل العراقي مرآة مكشوفة للصراع الإقليمي

21 غشت، 2025

بغداد/المسلة: يدخل العراق مرة أخرى في دائرة الحذر وهو يراقب التصعيد المحتمل بين إسرائيل وإيران، حيث يضع موقعه الجيوسياسي في قلب معادلات متشابكة تجعله أكثر عرضة من غيره لارتدادات أي مواجهة عسكرية أو سياسية في المنطقة.

ويحاول بعض الفاعلين المحليين استثمار اللحظة عبر تحريك ملفات الخدمات والكهرباء في محافظات الوسط والجنوب، في مسعى لتأجيج الشارع وإعادة إنتاج مشهد الاحتجاجات، وهو سيناريو سبق أن شهدته البلاد عام 2019 عندما التقت مطالب الشارع بالمسارات الإقليمية لتكشف هشاشة التوازن الداخلي أمام موجات الضغط الخارجي.

وتصدر التطمينات الرسمية عن وزارة الداخلية لتؤكد استقرار الوضع الأمني، حيث نفى المتحدث الرسمي العقيد عباس البهادلي وجود أي معلومات عن تظاهرات مسلحة، مشيراً إلى نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية باعتبارها اختباراً عملياً لمنظومة الأمن الداخلي. غير أن هذه التطمينات تصطدم بتجارب سابقة أظهرت سرعة تحول الساحات السلمية إلى منصات اختراق من قبل جماعات منظّمة ذات ارتباطات سياسية وأمنية.

وتجد الحكومة ومجلس النواب نفسيهما أمام مسؤولية تشريعية وسياسية في تلبية احتياجات المواطنين، إذ إن تجاهل المطالب الشعبية يفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الإقليمية ويمنح القوى الخارجية ذريعة إضافية للعب في الداخل العراقي. وهو ما يجعل العلاقة بين الداخل والإقليم علاقة تبادلية، فكلما تراكمت أزمات الخدمات والمعيشة، كلما ازدادت هشاشة العراق أمام مشاريع النفوذ.

ويُدرك صناع القرار في بغداد أن أي موجة احتجاجية جديدة، حتى لو انطلقت من عناوين مطلبية بحتة، قد تتحول إلى ورقة ضغط في بازار الصراعات الإقليمية. لذا يبدو أن الرهان الأكبر يبقى على قدرة المؤسسات الأمنية على ضبط الشارع من جهة، وقدرة النظام السياسي على استعادة ثقة الجمهور من جهة أخرى، في معادلة لا تحتمل التردد وسط عواصف متسارعة في الإقليم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.