بغداد/المسلة: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الاثنين قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها.
وقد شملت الدعاوى المقامة عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء ، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام،المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية.
وعزت المحكمة الاتحادية أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد.
وعد أبو رغيف قرار المحكمة الاتحادية، تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
شبح الفراغ السياسي يخيم على بغداد وسط دعوات لإرادة جادة للتنازلات
الاطار في ميزان الاختبار ؟
إدارة ترامب تبلغ إيران استعدادها لعقد لقاء للتفاوض