بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية لصالح العراق، أسهمت في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في بيان)، إنه “بناءً على الطلب المقدم إلى الوزارة من قبل هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، نظرت الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عامًا بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية”.
وأضاف أن “الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، والمتابعة الدقيقة، وإعداد مرافعات فنية متكاملة، لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي، الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة تنفيذية، واكتساب الدرجة القطعية، مما جعل القرار جاهزًا للتنفيذ”.
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية، ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي، الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
شبح الفراغ السياسي يخيم على بغداد وسط دعوات لإرادة جادة للتنازلات
الاطار في ميزان الاختبار ؟
إدارة ترامب تبلغ إيران استعدادها لعقد لقاء للتفاوض