رصد منحى تصاعدي لمقاطعة الانتخابات يهدد شرعية نتائج صندوق الاقتراع

25 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: تشهد تطورات حملة المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر تصاعداً واضحاً في النشاط الرقمي والواقعي مع توالي انتشار وسم (#مقاطعون) على منصات التواصل الاجتماعي ما يعكس رفضاً متزايداً للخيارات السياسية الحالية وإشارة إلى أزمة ثقة عامة تجاه المؤسسات القائمة.

وحللت الأوساط السياسية والتحليلية أثر غياب التيار الصدري الذي كان قد حصد 73 مقعداً في انتخابات 2021 على المشهد الانتخابي وأكدت أن الفراغ الذي يتركه سيؤدي إلى تراجع كبير في نسب المشاركة ما يضع شرعية الحكومة والبرلمان المقبل أمام اختبار شعبي غير مسبوق قد يمتد تأثيره إلى الاستقرار السياسي والقرارات التشريعية المستقبلية.

وأكدت المؤشرات المبكرة أن مقاطعة الانتخابات لم تعد ظاهرة مقتصرة على تيار بعينه وإنما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة تشمل فئات متعددة من الشباب والمثقفين والناشطين المدنيين، ما يشير إلى تحولات في البنية السياسية والاجتماعية وقدرة هذه الحركة على تشكيل ضغط مستمر على النخبة السياسية التقليدية.

وولّدت هذه التحركات الرقمية والاعلامية ديناميكيات جديدة على المشهد الداخلي، حيث يسعى البعض إلى ربط المشاركة الانتخابية بمستقبل الإصلاح السياسي والإداري ومكافحة الفساد، في حين يواجه المسؤولون قلقاً من أن يؤدي انخفاض المشاركة إلى إضعاف القبول الشعبي للقرارات الحكومية والتشريعات المقبلة، ما يفتح المجال لإعادة النظر في استراتيجيات التواصل والسياسات العامة.

وأنجزت حملات المقاطعة في الوقت ذاته استدعاء النقاشات حول الدور الرقمي في السياسة ومدى فعالية منصات التواصل الاجتماعي كأدوات ضغط شعبي، إذ برزت تغريدات وتدوينات حية تدعو إلى التحشيد للامتناع عن التصويت، ما يعكس تحولاً في أساليب التعبير عن الرأي السياسي واستراتيجية التأثير على صناديق الاقتراع.

وأسهمت هذه الحركة في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة إذ لم تعد المشاركة في الانتخابات مجرد واجب مدني بل مؤشر مباشر على مستوى الثقة بالمؤسسات، وبدأت تتضح انعكاسات هذا التحرك على الاستقرار السياسي وتوازن القوى داخل البرلمان المقبل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.