بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية دعوى المحامي مصطفى سرحان العيبي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه الموقّع بين العراق وتركيا في 22 نيسان 2024، لعدم الاختصاص.
وقالت مصادر ان الاتفاق يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يرقى لمستوى معاهدة تستوجب موافقة تشريعية، فيما اعتبر المدعي أن الاتفاق يمس حقوق العراق المائية ويستوجب رقابة دستورية.
واكدت على أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تقنية بل خطوة استراتيجية تعزز قدرة العراق على إدارة موارده المائية.
ويوفر الاتفاق للعراق تبادل البيانات الهيدرولوجية مع تركيا، ما يمكّن من التخطيط الزراعي والمائي بدقة أكبر ويقلل الهدر في شبكات الري التي تتجاوز نسبته 60٪.
ويؤسس لإطار تفاوضي دائم يفتح الباب أمام تطوير اتفاقيات مستقبلية تحدد الحصص المائية بدقة وتضمن حقوق العراق السيادية، كما يعزز التعاون التقني في مجالات حصاد المياه وتحديث البنى التحتية، ويقوّي موقف العراق على الصعيد الدولي عبر اتفاق رسمي مكتوب بدلاً من الضغط السياسي أو الشكوى الأممية.
ويؤكد الخبراء أن قراءة الاتفاق كخطوة تمكينية واستراتيجية تعكس واقعياً فائدة أكبر للعراق مقارنة بما يشاع عن تنازل أو فقدان سيطرة على الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
النفط أولاً: كيف أعادت فنزويلا إحياء عقيدة السيطرة الأميركية من كراكاس إلى بغداد
إيران تبقي الاتصال مفتوحا مع أمريكا وترامب يدرس خيارات ضدها
الحكومة العراقية التاسعة أمام تحديات الاستمرار في زخم الاعمار وادامة الاستقرار الأمني والاقتصادي