مخاوف من محاصرة المتظاهرين قصر السلام على غرار البرلمان والقضاء

25 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: بعدما اضطر التيار الصدري الى سحب أنصاره من امام مجلس القضاء الأعلى بعد موجة ردود الأفعال المنددة بالاقتحام، تتحدث أنباء عن ان أنصار التيار ربما سيتوجهون الى قصر السلام قاصدين رئيس الجمهورية برهم صالح الذي هاجمه، الخميس، وزير الصدر بالقول ان رئيس الجمهورية مسلوب الصلاحيات

ويتحدث الباحث في العلوم السياسية مؤمن طارق عن احتمال ان تكون الجولة الثالثة للتظاهرات في قصر السلام .

ويتحدث الناشط محمد العلي عن ان مهلة الاسبوع من الصدر للمحكمة الاتحادية وضعتها بين امرين اما اصدار قرار حل البرلمان او دخول المعتصمين داخلها ، وبعدها الى قصر السلام ان لم يصدر مرسوم جمهوري بحل البرلمان.

وانسحب أنصار الصدر من امام مجلس القضاء الأعلى متجهين نحو البرلمان حيث معقلهم الرئيسي بعد اقتحام الخضراء، وذلك بعدما وجه صالح محمد العراقي المقرب من الصدر بذلك.

وجاء الانسحاب بعدما أصدر القضاء مذكرات قبض بحق كل من محمد الساعدي وغايب العميري وصباح الساعدي، إضافة الى مذكرات منع سفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وواجه محاصرة القضاء، الادانات من جهات خارجية وداخلية .

وحثت السفارة الأمريكية لدى بغداد، جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف، داعية المتظاهرين إلى احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه.

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة، مبيناً أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، انه لا يجوز أن يصل الصراع السياسي الى زج القضاء فيه، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته واحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل.

واعلن الاطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة يونامي، إن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة.

وحذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ان تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انه يجب أن نحتكم جميعاً إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها.

وعبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن رفضه التجاوزَ على المؤسسة القضائية، التي يجبُ إبعادها عن الصراعات السياسية، وعدم استعمال ورقة الشارع للضغط عليها لإصدار قرارات لحساب جهات سياسية.

ردود الأفعال تلك، يبدو انها كانت احد الأسباب الرئيسية التي دفعت الصدر لتوجيه أنصاره بالانسحاب من امام مجلس القضاء الأعلى.

اعداد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.