قراءة في فوضى اليوم

24 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة:

قاسم سلمان العبودي

لم تصبر مجاميع التيار ( المعتصمة ) في أروقة البرلمان العراقي ، والذي عُطل من قبل تلك المجاميع ، على جبهة المؤسسة التشريعية ، بل تعدت اليوم لفتح جبهة أخرى وذلك عبر أقتحامها لمجلس القضاء الاعلى ، والذي نرى فيه ، الخيمة التي يلجأ اليها المتخاصمين في جميع مراحل العملية السياسية . أستهداف القضاء أفرز لنا بعض المعطيات التالية:

– أقتحام تلك المجاميع أوضح لنا ضعف القرار ( التياري ) في صدقية محاربة الفساد ، كون القضاء لم يركب موجة التصعيد السياسي ، ولم يدلو بدلوهِ ، ألا ما أشار اليه في متبنياته الدستورية.

– عزلة التيار جماهيرياً وذلك من خلال الرفض الشعبي والرسمي الكبير الذي تم أعلانه عبر المؤسسات القانونية العربية والدولية ، التي شجبت بكل وضوح سلوك التيار في عملية أقتحام مجلس القضاء الاعلى.

– ضعف القرارالسياسي( التياري ) وتخبطه بالوصول الى مناغمة الشارع العراقي الرافض للسلوك الصدري بتوهين مؤسسات الدولة ، فضلاً عن تعطيل تشكيل الحكومة وزيادة الأختناق السياسي.

– الأصرار الصدري على أطالة زمن الفوضى للتغطية على بقاء حكومة الكاظمي الى أكبر قدر ممكن ، حتى تتمكن بعض الجهات من الأستحواذ على مزاد العملة الاجنبية وتمريربعض الصفقات المشبوهة التي تتحكم بالقرار السياسي الذي أصبح رهين بعض الشخصيات المجهولة والتي تتخفى تحت أسماء وهمية.

– غياب واضح لقيادات التيار ، وعدم ظهورهم بشكلٍ علني ، وترك الامور الى بعض قيادات ميليشيا سرايا السلام في محاولة لأبراز الجانب المسلح الذي يستهوي كثير من جمهور التيار لتعويض الغبن الذي رافق نفسية كثير منهم ، فضلاً عن أرسال رسائل الى جميع الفرقاء السياسيين العراقيين ، بأن السلاح ربما يكون أحد أدوات أجبار الآخر على تقبل القرارات الصدرية.

– المضي بمشروع التيار العازم على صناعة الفوضى ، وعدم تشكيل الحكومة التي يخشى نجاحها ، وقطعاً نجاح حكومة السوداني ستميط اللثام عن الفاسدين الحقيقيين الذين تلاعبو برفع سعر الدولار ، وأفشال حكومة عبد المهدي ، وقبلها أسقاط قانون البنى التحتية ( كرهاً بالمالكي ) ، وأجهاض مشروع الحزام والطريق وأفشال مشروع ميناء الفاو.

– أظهر شجاعة القرار القضائي بأيقاف المجاميع المندفعة صوب مجلس القضاء الأعلى ، وأضهار فوضوية المقتحمين ولجمهم ومنعهم من المساس بهيبة القضاء العراقي ، فضلاً عن سلبهم شعار الثورة العاشورائية ، التي تراجعت بسبب ردة فعل القضاء العراقي الشجاع.

وتشير بعض الأخبار المسربة عن المكاتب الأقتصادية الصدرية ، وجود بعض الأرصفة في ميناء الفاو تابعة بشكل رسمي للتيار ، وجميع عائدات تلك الأرصفة تذهب الى رجالات الصدر على مختلف مسمياتهم . نخلص لنتيجة ، أن أُس الفوضى أقتصادي قبل أن يكون سياسي.

اليوم أثبت القضاء العراقي صدقيته بحزم عندما أغلق أبواب القضاء ، رفضاً لأقتحام التيار مجلس القضاء الأعلى وقد كان قرارًا شجاعاً جداً ، أجبر ( وزير القائد ) الفضائي على سحب مجاميعهُ من فضاء مجلس القضاء الاعلى والأبقاء على بعض الخيم لحفظ ما تبقى من ماء الوجه.

نرى هناك تناغم واضح بين التيار الصدري وقرارات مصطفى الكاظمي بعدم المساس بمجاميع التيار ، حتى وأن أستهدفت ما تبقى من هيبة الدولة التي أريق ماء وجهها تحت فوهة السيرام الأمريكي ، والأحتلال التركي الذي قتل أبناء الشعب العراقي بدم بارد ، مقابل أن يبقى الكاظمي في سدة رئاسة الوزراء ، حتى بعد أستطلاع معهد كالوب الذي أشار بوضوح الى رفض الشعب العراقي لبقائه في السلطة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.