اهالي المقاتلين في لواء 63 حشد يطالبون المرجعية و رئيس الوزراء بمنع التدخلات السياسية في اللواء

14 غشت، 2026

بغداد/المسلة:

طالب اهالي المقاتلين في لواء 63 حشد شعبي المرجعية العليا، و رئيس الوزراء لمنع التدخلات السياسية في اللواء، داعين الى تدخل فوري لوقف ما وصفوه بالضغوط السياسية التي يتعرض لها مقاتلو اللواء، وضمان استقلال عمله عن التجاذبات الحزبية والسياسية.

وقال اهالي الشهداء وباسم عوائل مجاهدي هيئة الحشد الشعبي وباسم وجهاء وأبناء مناطقهم التركمانية، في مناشدة موجهة الى المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي وقيادات هيئة الحشد الشعبي، إنهم يطالبون بـ”التدخل الفوري والسريع” لإنهاء معاناة أبنائهم المجاهدين في اللواء 63، مؤكدين أن هؤلاء المقاتلين لبوا نداء المرجعية الرشيدة للدفاع عن أرض العراق ومقدساته عندما وصلت “الدواعش” إلى أبواب أبنائهم، وخاضوا المعارك دفاعا عن مدنهم وباقي مدن العراق.

وبحسب المناشدة، يقول الأهالي إن أبناءهم يتعرضون حاليا لضغوط من قبل قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، وبالتحديد من قبل قائد العمليات، بهدف تأسيس اللواء وتنصيب آمر له “غير مقبول من قبل أبنائنا وإخواننا المجاهدين”. وأضافوا أن رفض المقاتلين إدخال هذا الآمر إلى اللواء دفع، وفقا للمناشدة، إلى تصاعد الضغوط عليهم من جانب ما وصفوه بـ”الحراك السياسي الضيق”.

ويشير الأهالي إلى أن الضغوط وصلت، بحسب روايتهم، إلى استخدام القوة من قبل القيادة لفرض السيطرة على اللواء، محذرين من أن الأمر قد يقود إلى إراقة الدماء وإدخال المنطقة في حالة من الفوضى والفراغ الأمني، مؤكدين أن ذلك لا يخدم سوى “الأعداء”.

وطالب الموقعون المرجعية الدينية العليا ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل لضمان أمن العراق ومناطقهم، ولا سيما أن توجيهات المرجعية، بحسب قولهم، واضحة في فتواها بشأن الجهاد الكفائي، التي شددت على منع تسييس الحشد الشعبي والتدخل السياسي فيه، وعلى ضرورة التزام القائد العام للقوات المسلحة بعدم التدخل السياسي في عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

كما طالبوا بأن يكون قائد العمليات بعيدا عن أي انتماء حزبي أو سياسي ضيق، معتبرين أن التعامل مع الملف من هذا المنطلق يمس مسؤوليات قانونية وشرعية وأخلاقية، ودعوا إلى تشكيل لجنة عليا من قبل المرجعية للتحقيق في الحقائق المتعلقة باللواء وإنصاف مجاهديه، قبل اللجوء إلى خيارات أخرى قالوا إنها مكفولة بموجب الدستور والقانون.

وتأتي المناشدة في وقت يضع فيه الأهالي قضية لواء 63 في إطار أوسع يتعلق بحدود التدخل السياسي في تشكيلات الحشد الشعبي، مؤكدين أن مقاتلي اللواء قاتلوا دفاعا عن الأرض والمدن والمقدسات، وأن إدارة تشكيلاتهم ينبغي أن تبقى بعيدة عن المكاسب الحزبية والحسابات السياسية، بحسب ما ورد في نص المناشدة الموجهة إلى المرجعية ورئيس الوزراء وقيادات هيئة الحشد الشعبي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.